به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی حسن زاده در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان خوی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و اموال و ثروت های عمومی، که در قانون اساسی هم قید شده وظیفه ای عمومی است.
وی افزود: اداراتی در این خصوص پیش بینی شده و اختیارات آنها نیز در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی در قانون ذکر شده است ولی این مهم باید بیش از پیش به عنوان یک وظیفه همگانی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دادگستری خوی تصریح کرد: متاسفانه از قدیم برخی اشخاص حقیقی با استفاده از خلاء موجود و فرصت های پیش آمده توانسته اند با سند سازی و انتقال اراضی ملی به نفع خود، باعث بروز معضل زمین خواری شوند و از آنجائیکه منابع طبیعی شهرستان خوی در حد وسیع و گسترده است بنابراین با توجه جدی به این امر باید در حفاظت از این اراضی ملی بکوشیم.
حسن زاده با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره حراست از منابع و اراضی ملی، گفت: رئیس قوه قضائیه در تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری با صدور بخشنامه به دستگاه های قضایی آنها را مکلف به رسیدگی خارج از نوبت و ویژه برای پرونده های مربوط به عرصه های اراضی ملی نموده و دستگاه قضایی شهرستان خوی نیز با عزم راسخ وارد عرصه حفاظت از اموال و ثروت های عمومی می شود.
وی افزود: اگر در اموال عمومی بی تفاوت باشیم نوعی خیانت به شمار می رود و برخورد با متعارضین اراضی ملی از وظایف ادارات تعیین شده است و با توجه به وسعت گسترده عرصه ملی و ثروت عمومی خوی، شورای حفاظت از اراضی ملی وظیفه شناسائی و برخورد قاطع با متصرفین ثروت های عمومی را در اولویت برنامه خود دارد.
حسن زاده اظهار کرد: خروجی جلسات شورای حفاظت از اراضی ملی باید به صورت مشهود در جامعه نمایان باشد و با توجه به حساسیت و اولویت اراضی، دستگاه قضایی اجازه تعرض به اراضی ملی را بر احدی نخواهد داد و در این ارتباط دستگاه قضایی تمهیدات و تدابیر خاصی انجام داده و شعبات اول و دوم دادگستری نیز برای رسیدگی تخصصی به این موضوع اختصاص یافته اند.
وی اقدامات عملی و برخورد شدید با سودجویان اراضی ملی و منابع طبیعی را در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی مثمر ثمر دانست و افزود: شناسایی اموال و برخورد قانونی با قانون شکنان، ضرب های کاری بر پیکر سود جویان وارد می کند.
انتهای پیام/ آ