به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، «اگر طوری مدیریت کردی که آدم های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند؛ بیراهه رفته ای» نامه حضرت امیر (ع) به یکی از کارگزارانش.
ویژه خواران و رانت خواران در همه جا دیده می شوند. آنها بیشتر با برقراری ارتباط با برخی مسئولین و شخصیت ها سعی دارند تا با استفاده از این فرصت به مطامع خود دست یابند. حتی در میان ویژه خواران فرزندان برخی مسئولین هم دیده می شود که به آقازاده ها مشهور و معروف شده اند.
این ویژه خواران بیشتر در حوزه اقتصادی به فعالیت خود می پردازند و با دریافت تسهیلات و امکانات به نام فعالیت اقتصادی و تولید، بیشتر به کارهای دلالی، خرید ، فروش و معامله می پردازند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.
البته این ویژه خواران در حوزه های دیگر نیز فعال هستند اما مهمترین بخش فعالیت آنها در اقتصاد است. هنگامی که می بینید خودرویی چند صد میلیونی یا میلیاردی در سطح شهر رفت و آمد می کند و فخر می فروشد، یا یک برج چندین طبقه که واحد پنت هاوس آن متری چند ده میلیون تومان قیمت دارد نخست ذهن های بسیاری به این سو می رود که از کجا آورده است؟
این از کجا آورده است در ذهن مردم شاید پاسخی قانع کننده دریافت نکند اما هنگامی که ابعاد آن در رسانه ها روشن می شود آنگاه است که مشخص می شود از کجا آورده است.
اگر از راه حلال و کسب و کار و تولید و کار سالم اقتصادی به دست آمده است که فبها و چه بسیار خوب و عالی که از قبل آن چندی نفر هم بر سر کار رفته اند و شغل هم ایجاد شده است اما اگر از کانال ویژه خواری و رانت خواری به دست آمده باشد که تنها سودش به جیب آن ویژه خوار رفته و ضررش را جامعه، مردم و اقتصاد کشور متحمل شده اند.
از این دست افراد در حوزه اقتصادی کشور کم نیستند و هراز گاهی نام هایی از آنها در رسانه ها برده می شود. اما آنچنان که باید برخورد جدی با این ویژه خواران صورت نمی گیرد.
دستور ویژه رئیس جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه خواران کار قابل تقدیر و حمایت است که همه دستگاه های از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضاییه می توانند دولت را برای مقابله جدی با این ویژه خواران یاری دهند.
البته دولت باید به ویژه خواران موجود در سازمان خود هم توجه ویژه داشته باشد. این ویژه خواران با نفوذ در دستگاه های دولتی ضمن این که به اهداف اقتصادی خود که همانا سودهای کلان بادآورده و نامشروع دست می یابند دستگاه های زیر مجموعه دولت را هم بد نام می کنند.
دریافت وام های میلیاردی تنها با نام فعالیت اقتصادی یکی از راه هایی است که این ویژه خواران از آن بسیار استفاده می برند. برای جلوگیری از تکرار اینگونه سوء استفاده های کلان تنها راه ممکن اصلاح ساختار نظام بانکی است که البته این موضوع و اصلاح آن نیازمند عزم دولت برای آن است.
اکنون با یک حساب سر انگشتی و ساده همگان می توانند پی به عملکرد نامناسب برخی بانک ها به ویژه بانک های دولتی ببرند. هنگامی که به سادگی هر چه تمامتر به یک ویژه خوار وام های کلان با زمان بازپرداخت طولانی و سود پایین پرداخت می شود اما در مقابل همین بانک ها از پرداخت وام ازدواج به جوانان سر باز می زنند چه انتظاری می توان داشت که سیستم و چرخه پولی کشور بتواند با عملکرد خود مشکلات اقتصادی را حل کند.
سرمایه های بانک های کشور به جای این که به سوی تولید سرازیر شود بیشتر به سوی مجاری دیگر می رود که یکی از آنها جیب همین ویژه خواران است. این ویژه خواران هم به جای این که این سرمایه و وام کلانی که دریافت کرده اند در راه تولید و ایجاد اشتغال هزینه کنند به سوی دلالی، خرید و فروش ارز ، طلا ، ملک و زمین سوق می دهند. سود راحت و کار کم از مزایای این کار است. کار تولیدی زحمت زیاد دارد پس بنابر این بهترین کار برای این ویژه خواران همین کارهای دلالی و معامله است.
فضای اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که باعث شده چنین افرادی در یک روز سودهای فراوانی را به جیب بزنند و همین باعث می شود تا فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد و حتی به حقوق شهروندی هم لطمات جبران ناپذیری وارد شود و از همه مهمتر عدالت اقتصادی و اجتماعی هم آسیب جدی و شدید ببیند.
مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه های جدی مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین خاطر است که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 یک فرمان با 8 ماده صادر کردند که در آن بر مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی تاکید جدی شده است.
این فرمان 8 ماده ای خود چراغی فروزان برای روشن کردن راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و رانت خواری های اقتصادی است. به نظر می رسد که از زمان صدور آن تاکنون آنگونه که باید و شاید به این مهم پرداخته نشده است که البته این ضعف مسئولین و دولت های ادوار گوناگون و دیگر قوای نظام است. اکنون که رئیس جمهور هم با دستور ویژه به معاون اول خود خواهان پیگیری این موضوع مهم شده اند امید می رود تا قوه قضاییه با برخورد قانونی با اینگونه افراد که از سوی دولت با اسناد و مدارک لازم به آن قوه معرفی می شوند، فضای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر به آرامش نزدیکتر کنند، هر چند به فرموده رهبر انقلاب که در فرمان 8 ماده ای خود مرقوم کرده اند «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رئیس جمهور در آغاز راه خود چنین عزمی را دارد. امید که این عزم با پشتکار و با اتکا به فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب پیگیری و به نتیجه برسد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.