از آگوست سال 2016 تا به امروز بحران پرداخت دستمزد و حقوق‌ کارمندان یمنی به یکی از مؤثرترین اهرم‌های فشار عربستان علیه معیشت صدها هزار کارمند یمنی تبدیل شده است.
عربستان علاوه بر بمباران زیرساخت‌های حیاتی و تاسیسات صنعتی و تسلط بر منابع نفتی یمن، ضمن انتقال بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن، محدودیت هایی را در زمینه فعالیت های بانکی با هدف فشار بر ملت یمن اتخاذ کرده است.
  وزارت دارایی در صنعا، خسارت‌های مستقیم ناشی از تجمیع مطالبات و حقوق‌های معوقه طی 10 سال گذشته را حدود 10 تریلیون ریال، معادل بیش از 18 میلیارد دلار، برآورد می‌کند.
 با این حال «احمد محمد حجر»، وکیل وزارت دارایی معتقد است با لحاظ کردن تعهدات دولت صنعا به مؤسسات بیمه، پیمانکاران و همچنین شاغلان در پروژه‌های بخش آموزش و بهداشت، حمل‌و‌نقل و راه و ساختمان، میزان واقعی خسارت بین 74 تا 76 میلیارد دلار برآورد می‌شود.