أمل شبيب
ليست العلاقة بين واشنطن والكيان الإسرائيلي مجرّد تحالف عسكري أو تفاهم سياسي تحكمه المصالح المشتركة. إنها علاقة تتداخل فيها الاستراتيجيات والمساعدات العسكرية وحسابات الأمن القومي، مع شبكات ضغط منظّمة تمتلك المال والنفوذ والقدرة على التأثير في الانتخابات الأميركية، وفي حدود ما يستطيع السياسي الأميركي قوله أو فعله عندما يتعلّق الأمر بالكيان الإسرائيلي.
هنا تبدأ المسألة من سؤال يتجاوز حجم الدعم الأميركي إلى طبيعة القرار نفسه: هل تتحرك الولايات المتحدة تجاه الكيان الإسرائيلي انطلاقاً من حساباتها الاستراتيجية وحدها، أم أن شبكات الضغط المؤيدة له تؤدي دوراً في رفع كلفة الاعتراض على سياساته؟ وأين تتقاطع المصالح الأميركية مع نفوذ الجهات التي تعمل على إبقاء العلاقة مع الكيان الإسرائيلي في صدارة أولويات واشنطن؟
اللوبي الصهيوني… شبكة نفوذ لا مؤسسة واحدة
يُستخدم مصطلح "اللوبي الصهيوني" للإشارة إلى شبكة واسعة من المؤسسات وجماعات الضغط والمانحين والشخصيات السياسية التي تعمل، بوسائل مختلفة، على تعزيز الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي، والدفاع عن سياساته ومصالحه داخل المؤسسات الأميركية، والتأثير في القرارات المرتبطة به.
وتُعدّ «لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية»، المعروفة اختصاراً باسم "إيباك (AIPAC)"، من أبرز هذه المؤسسات وأكثرها حضوراً في الحياة السياسية الأميركية. وهي منظمة ضغط تعمل على حشد الدعم داخل الكونغرس، والتأثير في مواقف المشرّعين، وتعزيز السياسات التي تدعم استمرار العلاقة الوثيقة بين واشنطن والكيان الإسرائيلي.
ولا يقتصر عمل جماعات الضغط على اللقاءات مع أعضاء الكونغرس أو إصدار البيانات، بل يمتد إلى تنظيم الحملات، وحشد المتبرعين، ودعم مرشحين يتبنون مواقفها، ومواجهة آخرين ترى أن مواقفهم تتعارض مع أهدافها. وبهذا، يصبح التأثير في الانتخابات إحدى الوسائل التي تتيح لهذه الجهات المشاركة في تشكيل البيئة السياسية التي تُتخذ داخلها القرارات.
كيف يدخل المال إلى المعركة الانتخابية؟
لفهم آليات هذا النفوذ، لا بدّ من التمييز بين الضغط السياسي المباشر، والتبرعات الانتخابية، والإنفاق المستقل على الحملات.
تعمل «إيباك» على حشد المانحين وتنظيم مساهماتهم للمرشحين، إلى جانب نشاطها السياسي داخل الكونغرس. وفي عام 2021، أُطلقت ذراعان انتخابيتان بارزتان مرتبطتان بها: «إيباك باك (AIPAC PAC)" وهي لجنة عمل سياسي تستطيع تقديم مساهمات مباشرة للمرشحين ضمن الحدود التي يحددها القانون، و«مشروع الديمقراطية المتحدة (United Democracy Project – UDP)، وهو لجنة إنفاق مستقل من فئة «سوبر باك» تستطيع جمع الأموال وإنفاقها من دون سقف إجمالي، شرط عدم التنسيق المباشر مع المرشحين بشأن الإنفاق المستقل.
ويظهر أثر هذه الآليات بوضوح في الانتخابات التمهيدية، حيث يتنافس مرشحون من الحزب نفسه، وقد تتحدد النتيجة بفارق محدود من الأصوات. ففي هذه المواجهات، يمكن للإنفاق الإعلاني الضخم أن يعزز حضور مرشح، أو يضع منافسه تحت ضغط متواصل، أو يحوّل مواقفه السياسية إلى محور حملة انتخابية تستهدف إضعاف فرصه.
ولا يتوقف أثر هذه الأموال عند إعلان النتائج، فتركيبة الكونغرس تحدد هوية الشخصيات التي تتولى التشريع والرقابة، وتؤثر في طبيعة النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية والسياسة الخارجية. وعندما يصبح موقف المرشح من الكيان الإسرائيلي عاملاً في تحديد الجهات التي تدعمه أو تحشد الأموال لمواجهته، يتحول التمويل إلى أداة تدخل في موازين المنافسة على المقاعد التي تشارك في صناعة القرار الأميركي.
المال الانتخابي… من يقترب من إيباك ومن يدفع الثمن؟
لا يقتصر نشاط «إيباك» الانتخابي على حزب واحد. فمن الجمهوريين، برزت السيناتورة سوزان كولينز، التي ارتبطت حملتها بنحو 3.1 ملايين دولار من التبرعات التي حُشدت عبر شبكة «إيباك»، كما ظهر اسم توم كوتون ضمن السياسيين الذين حظوا بدعم مالي مرتبط بها. وعلى الجانب الديمقراطي، برز ويسلي بيل وريتشّي توريس، بما يعكس امتداد هذا النشاط إلى الحزبين.
لكنّ الصورة الأكثر دلالة تظهر عندما ينتقل الإنفاق من دعم المرشحين إلى مواجهة خصومهم. ففي السباق الانتخابي بولاية ميشيغان، ضخّ «مشروع الديمقراطية المتحدة» أموالاً كبيرة لدعم هايلي ستيفنز ومواجهة عبد السيد، الذي اتخذ مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية. ومع ذلك، خسرت ستيفنز الانتخابات التمهيدية أمامه.
وفي حالة أخرى، استهدف الإنفاق الانتخابي النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بانتقاداته لبعض أوجه الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي، قبل أن يخسر الانتخابات التمهيدية أمام إد غالراين.
تكشف هذه المواجهات أن الموقف من الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي أصبح حاضراً في حسابات الحملات الانتخابية، بما فيها المنافسات داخل الحزب الجمهوري نفسه. كما تظهر حجم الموارد التي يمكن حشدها لدعم مرشحين أو إضعاف فرص منافسيهم، من دون أن يضمن هذا الإنفاق النتيجة التي يسعى إليها أصحابه.
لكنّ النفوذ المالي، مهما اتسع، لا يضمن حسم المعارك الانتخابية. فخسارة مرشحين حظوا بإنفاق انتخابي ضخم، في مقابل نجاح مرشحين يتبنون مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية، تكشف أن صناديق الاقتراع لا تخضع بالكامل لحسابات الجهات الممولة. ومع تراجع التأييد الشعبي للمساعدات العسكرية الأميركية للكيان الإسرائيلي، تتضح حدود قدرة المال على تحديد خيارات الناخبين أو وقف التحولات السياسية حين تبدأ بالتراكم.
ماذا يريد اللوبي من الكونغرس؟
تكمن أهمية التأثير في الانتخابات في أن الكونغرس ليس مجرد ساحة للتنافس الحزبي، بل مؤسسة تشارك في إقرار الموازنات والمساعدات الخارجية، وسنّ التشريعات، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
ومن هنا، تكتسب تركيبة الكونغرس أهمية خاصة في حسابات جماعات الضغط. فكلما اتسع حضور المشرّعين المؤيدين لاستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي، ازدادت فرص تمرير المساعدات والسياسات التي يدافعون عنها، بينما يواجه الساعون إلى فرض قيود على هذا الدعم معركة سياسية داخل المؤسسة نفسها.
ولا يقتصر التأثير على التصويت على المساعدات أو مشاريع القوانين، بل يمتد إلى النقاش الذي يسبق القرار: ما السياسات التي تُقدَّم باعتبارها ضرورة أمنية؟ وما المساحة المتاحة أمام المشرّعين لانتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية أو المطالبة بمراجعة الدعم الأميركي؟
هنا تتجاوز المعركة مسألة مَن يفوز بالمقعد النيابي، لتصل إلى طبيعة الخيارات التي تُطرح داخل الكونغرس، وإلى الكلفة السياسية التي قد يواجهها المشرّعون عندما يتبنون مواقف تتعارض مع الجهات التي تحشد الأموال لدعمهم أو لمواجهة منافسيهم.
ماذا يقول الأميركيون عن سياسة الكيان الإسرائيلي؟
بينما تواصل المؤسسات السياسية الأميركية تقديم دعم واسع للكيان الإسرائيلي، تكشف استطلاعات الرأي عن تراجع واضح في النظرة الشعبية إلى حكومته وإلى المساعدات العسكرية المقدمة له.
بحسب مركز «بيو» للأبحاث، في استطلاع أُجري بين 4 و17 أيار/مايو 2026، عبّر 62% من الأميركيين عن نظرة سلبية إلى الحكومة الإسرائيلية، مقابل 32% عبّروا عن نظرة إيجابية. وفي المقابل، كانت النظرة إلى الإسرائيليين أنفسهم أقل سلبية، إذ عبّر 42% عن نظرة سلبية إليهم، مقابل 52% عبّروا عن نظرة إيجابية.
أما استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، الذي أُجري في تموز/يوليو 2026 ونُشرت نتائجه في تشرين الأول/أكتوبر، فأظهر أن 56% من الأميركيين يؤيدون خفض المساعدات العسكرية الأميركية للكيان الإسرائيلي أو وقفها بالكامل؛ إذ يريد 21% خفضها، فيما يريد 35% وقفها. في المقابل، فضّل 35% الإبقاء عليها عند مستواها الحالي، وأيد 8% زيادتها.
كما رأى 56% أن على الولايات المتحدة ألّا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مقابل 28% فضّلوا الانحياز إلى الكيان الإسرائيلي و14% إلى الفلسطينيين.
ولا تتوزع هذه المواقف بالتساوي بين الأميركيين، فالانقسام الحزبي حاد، إذ يميل الجمهوريون إلى تأييد استمرار المساعدات أو زيادتها، بينما ترتفع بين الديمقراطيين والمستقلين نسب المؤيدين لخفضها أو وقفها. وهذا الانقسام يجعل العلاقة مع الكيان الإسرائيلي حاضرة بقوة في المعارك الانتخابية، حيث تتقاطع مواقف الناخبين مع حسابات المرشحين والجهات التي تموّل حملاتهم.
وتكشف الأرقام عن اتساع الاعتراض الشعبي على الحكومة الإسرائيلية وعلى مستوى الدعم العسكري الأميركي المقدم لها. لكنّ هذا التحول لا ينعكس تلقائياً على القرارات الرسمية؛ فبين موقف الناخب وما يصدر عن المؤسسات السياسية مسافة تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية والحسابات الحزبية ونفوذ جماعات الضغط.
وهنا يبرز السؤال الذي يتجاوز نتائج الاستطلاعات: كيف يستمر الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي فيما تتزايد الاعتراضات عليه داخل المجتمع الأميركي؟ وما الذي يحول دون ترجمة هذه المواقف إلى تغيير ملموس في السياسة الرسمية؟
"إيباك" تتراجع خطوة… هل يتراجع نفوذها؟
في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أعلنت «إيباك» أنها ستوقف، بعد دورة انتخابات 2026، إصدار التأييدات الرسمية للمرشحين وتقديم المساهمات المباشرة عبر لجنتها الانتخابية بالطريقة التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة. لكنها لم تعلن الانسحاب من العمل السياسي؛ إذ أكدت استمرار نشاطها في تنظيم التبرعات الفردية، فيما يواصل «مشروع الديمقراطية المتحدة» عمله بوصفه لجنة إنفاق مستقل قادرة على جمع مبالغ كبيرة وإنفاقها في المنافسات الانتخابية.
هذا التحول لا يعني نهاية النفوذ، بل يفتح الباب أمام سؤال عن الأدوات التي سيستمر استخدامها للتأثير في الانتخابات. فالتغيير في شكل النشاط الانتخابي لا يعني بالضرورة التخلي عن أهدافه، ما دامت المنظمة تحتفظ بأدوات أخرى لحشد الدعم والتأثير في المنافسة السياسية.
ولا يثبت الإعلان وحده أن تراجع شعبية «إيباك» هو السبب الوحيد وراء القرار، لكنه يأتي في مرحلة تتزايد فيها حساسية العلاقة مع الكيان الإسرائيلي داخل المجتمع الأميركي، وتصبح فيها هوية الجهة التي تموّل حملة انتخابية جزءاً من النقاش السياسي نفسه.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تضع نفوذ المنظمة أمام اختبار يتجاوز حجم الأموال التي تستطيع جمعها: هل تبقى هذه الأموال قادرة على تحقيق الأثر الانتخابي نفسه في بيئة تتغير فيها مواقف قطاعات من الناخبين؟
هل تستطيع واشنطن أن تقول لا للكيان الإسرائيلي؟
من الناحية القانونية والسياسية، تستطيع الولايات المتحدة إعادة النظر في مساعداتها الخارجية، وتملك مؤسساتها الدستورية صلاحيات تتعلق بالموازنات والتشريعات والرقابة، كما تستطيع إدارتها تغيير سياساتها الدبلوماسية والضغط على الحكومة الإسرائيلية، أو تعليق أشكال من الدعم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. لذلك، لا تكمن المسألة في غياب الأدوات الأميركية، بل في الأسباب التي تجعل استخدامها أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي.
فالعلاقة بين الطرفين متجذرة في حسابات استراتيجية وأمنية وعسكرية، وفي شبكة واسعة من المصالح داخل المؤسسات الأميركية. وتدخل جماعات الضغط والمانحون والحسابات الانتخابية والانقسامات الحزبية في هذه المعادلة، فتجعل تغيير السياسة الأميركية تجاه الكيان الإسرائيلي مرتبطاً بكلفة سياسية لا يمكن فصلها عن موازين القوى داخل واشنطن.
في هذا السياق، يعمل نفوذ «إيباك» وشبكة المؤسسات والجهات المؤيدة للكيان الإسرائيلي على التأثير في البيئة التي يُصنع داخلها القرار، وفي حسابات المرشحين والمشرّعين قبل اتخاذ مواقف قد تفتح عليهم مواجهة انتخابية مكلفة. ولا يعني ذلك أن هذه الجهات تمتلك القرار الأميركي وحدها، بل إن قدرتها على حشد الأموال والتأثير في المنافسة الانتخابية تجعلها عاملاً لا يمكن تجاهله عند تحليل أسباب استمرار السياسات القائمة.
لكنّ هذا النفوذ لا يضمن حسم النتائج، كما أن تراجع التأييد الشعبي لا يتحول تلقائياً إلى تغيير في السياسة الرسمية. فالمعركة تدور بين أدوات الضغط المنظمة، والتحولات داخل المجتمع الأميركي، ومؤسسات سياسية تتحرك وفق توازنات ومصالح لا تتطابق دائماً مع اتجاهات الرأي العام.
إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت واشنطن تملك القدرة على قول «لا»، بل ما إذا كانت مستعدة لتحمّل كلفة هذا الرفض عندما تتعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية مع المصالح التي تعلن الولايات المتحدة الدفاع عنها، أو مع المبادئ التي تقول إنها تقوم عليها. فإذا كانت واشنطن قادرة على فرض شروط على حلفائها، فلماذا يبدو تطبيق هذه الشروط أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالكيان الإسرائيلي؟
في النهاية، لا يقتصر اختبار نفوذ اللوبي الصهيوني على حجم الأموال التي ينفقها أو عدد المرشحين الذين يدعمهم، بل يتصل بقدرته على التأثير في حدود القرار الأميركي، وبمدى استعداد المؤسسات السياسية لمواجهة هذه الضغوط. أما الاختبار الأكبر، فيبقى في قدرة واشنطن على تحويل أدواتها القانونية والسياسية إلى قرارات فعلية، والتعامل مع دعمها للكيان الإسرائيلي بوصفه خياراً سياسياً قابلاً للمراجعة والمساءلة.
فحين تتغير مواقف الناخبين ولا تتغير السياسات بالوتيرة نفسها، لا يعود السؤال مَن يموّل المرشحين فحسب، بل مَن يملك التأثير الأكبر في رسم السياسة الخارجية الأميركية.
هل تستطيع واشنطن أن تقول لا للكيان الإسرائيلي، أم أن كلفة مواجهة شبكة المصالح والضغوط تجعلها تتردد في استخدام القدرة التي تملكها؟
/إنتهى/