وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه ضمن تحليلات مراكز الدراسات ووسائل الإعلام حول انتخابات الكيان الصهيوني، تناول مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات في مقال له نهج وتوجهات المعسكرين الصهيونيين في هذه الانتخابات تجاه القضية الفلسطينية ومقاومتها، وجاءت كالآتي:
على الرغم من اتفاق المعسكرين المتنافسين في انتخابات الكنيست Knesset الإسرائيلي على الرؤى والتوجهات الاستراتيجية، تبرز تباينات نسبية بين مواقفهما إزاء العديد من ملفات القضية الفلسطينية، نتيجة تباين السياسات وتعارض الأولويات في إدارة المرحلة القادمة.
أولاً: توجهات المعسكرين بخصوص القضية الفلسطينية:
1. معسكر الائتلاف الحاكم – نتنياهو:
يتبنّى ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu الذي يتشكّل من أحزاب اليمين القومي والديني المتطرّف بزعامة الليكود Likud، سياسات عدائية متشددة ومندفعة تجاه القضية الفلسطينية، ومن أبرز ملامحها في المرحلة الراهنة:
أ. مواصلة عمليات الإبادة والاعتداءات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتكثيف عمليات استهداف المقاومة والتوسّع في سياسة الاغتيالات وتدمير البنى التحتية.
ب. تبنّي رؤية الصهيونية الدينية واليمين المتطرّف كبرنامج عمل حكومي، والتصريح العلني بالسعي لإقامة “إسرائيل الكبرى”، وتوسيع مشاريع ضمّ الضفة للسيادة الإسرائيلية وتقطيع أوصالها، وتكريس السيطرة العسكرية على مساحات واسعة من القطاع ورفض الانسحاب للخط الأصفر.
ج. التوسّع في سياسة تسليح المستوطنين، وإطلاق يدهم ليعيثوا فساداً في مختلف مناطق الضفة، ورفع مستوى الضغوط الأمنية والاقتصادية على سكان الضفة والقطاع، من أجل دفعهم للهجرة من مناطقهم وخارج الأراضي الفلسطينية.
د. استهداف أيّ تعبيرات سياسية عن الكيانية الفلسطينية، والسعي لتفكيك السلطة لصالح إدارات مناطقية في الضفة مرتبطة بالاحتلال، والاستعانة بالمليشيات المتعاونة لإنهاء حكم حماس والسيطرة على القطاع.
هـ. تكثيف مشاريع التهويد والاستيطان في القدس المحتلة، وإطلاق العنان لعمليات اقتحام المسجد الأقصى وممارسة الطقوس الدينية التلمودية.
2. المعارضة:
يتألف المعسكر المنافس لنتنياهو في الانتخابات من ثلاثة أحزاب رئيسية تتفق في الكثير من سياساتها تجاه القضية الفلسطينية. ويتصدّر حزب “يشار! Yashar!” نتائج استطلاعات الرأي طيلة الأسابيع الفائتة متقدّما على الليكود، ويتزعّم المعسكر الانتخابي المنافس لنتنياهو. ويُصنّف الحزب على تيار الوسط الأمني، نظراً للخلفية العسكرية السابقة لرئيسه غادي آيزنكوت Gadi Eisenkot في رئاسة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ولقادة سابقين للأجهزة الأمنية والعسكرية يشغلون مواقع متقدّمة في الحزب.
أما الحزب الثاني “معاً Together (Beyachad)” برئاسة نفتالي بينيت Naftali Bennett فقد نشأ عن تحالف حزبي “يشيد عتيد (يوجد مستقبل) Yesh Atid” و”بينيت 2026 أو Bennett 2026″، الأمر الذي جعله يُصنّف أيديولوجياً على تيار يمين الوسط العلماني. حيث يعكس برنامجه رؤية أمنية صارمة، ويتبنّى مقاربة تقليص الصراع عوضاً عن حلّه، عبر تحسين الأوضاع الاقتصادية والحياتية للفلسطينيين، مع إدامة الاحتلال والسيطرة الأمنية الإسرائيلية. فيما يُصنف الحزب الثالث “إسرائيل بيتنا” Yisrael Beitenu الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان Avigdor Lieberman على اليمين القومي العلماني، ويُشكّل اليهود المهاجرون من الاتحاد السوفياتي قاعدته الانتخابية الأساسية، ويتبنى مواقف متشددة تجاه القضايا السياسية والأمنية.
وبخصوص السياسات والتوجهات الرئيسية من القضية الفلسطينية، تتفق الأحزاب الثلاثة على الرفض القاطع لمشروع حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتدعو للفصل السياسي والديموجرافي مع الفلسطينيين للحفاظ على الأغلبية اليهودية، وتؤيد ضمّ المناطق (ج) في الضفة، مع مواصلة السيطرة الأمنية على منطقتي (أ) و(ب)، وترفض مشروع الضمّ الكامل الذي يتبناه ائتلاف نتنياهو، وتعتبر إلحاق أكثر من مليوني فلسطيني بدولة الاحتلال فكرة سيئة تهدّد طابعها اليهودي.
وبخصوص الاستيطان في الضفة، تؤيد الأحزاب الثلاثة تعزيز الكتل الاستيطانية الكبرى التي تُصنّفها بالقانونية، وإخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية التي تشكّل نقاط احتكاك وتوتر أمني. كما تعارض تسامح حكومة نتنياهو مع عنف المستوطنين وتصفهم بالمتطرفين ومثيري الشغب وتدعو للجم اعتداءاتهم، وترى أنهم يقوّضون مشروع الاستيطان ويشوّهون سمعة دولة الاحتلال.
وبالرغم من اتفاق الأحزاب الثلاثة على ضرورة منع أيّ فراغ حكومي في الضفة يتيح لحركات المقاومة توسيع نفوذها، تبرز نقطة خلاف بينها بخصوص الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية. حيث يُفضّل حزب “يشار!” مواصلة التعامل معها كأدة وظيفية وإدارة ذاتية موسّعة قادرة على إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في الضفة دون مظاهر سيادة كاملة أو جيش، ويرى في التنسيق الأمني معها مصلحة أمنية تُقلّص أعباء الجيش الإسرائيلي وتمنع حدوث الفوضى. كما لا يمانع حزب “معاً” التعاون والتنسيق الأمني المحدود مع السلطة في الضفة للحيلولة دون انهيارها، مع اشتراط قيامها بإصلاحات جذرية. فيما يتبنى حزب “إسرائيل بيتنا” مقاربة مختلفة، حيث اقترح مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2026 خطة تتضمن إلغاء اتفاقيات أوسلو وتفكيك السلطة وضمّ مناطق (ج) للسيادة الإسرائيلية، ونقل إدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين في مناطق (أ) و(ب) للأردن ضمن إطار تعاون أو “كونفدرالية” إسرائيلية أردنية.
وبخصوص مستقبل قطاع غزة، تتبنى الأحزاب الثلاثة رؤية أمنية وسياسية متقاربة تقوم على مواصلة الوجود العسكري وضمان الحرية الكاملة لحركة الجيش، وتُعارض انسحاباً سريعاً من القطاع، لكنها ترفض في الوقت ذاته دعوات اليمين المتطرّف لإعادة الاستيطان في القطاع أو فرض السيادة المدنية عليه، لما يشكله ذلك من عبء أمني وديموجرافي. كما ترفض عودة السلطة للقطاع وتدعو لتسليم إدارته مدنياً واقتصادياً لإدارة تكنوقراط فلسطينية غير مرتبطة بحماس، وتحت إشراف وتنسيق دولي وإقليمي كمرحلة انتقالية.
وتؤكد الأحزاب الثلاثة ضرورة القضاء على المقاومة الفلسطينية وتفكيك قدراتها العسكرية وتدمير بناها التحتية. ويدعم حزب “معاً” سياسة الحسم الأمني معها عبر الردع والتصفية، وإلى الاحتفاظ بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود والمعابر لمنع إعادة تسليح المقاومة وضمان عدم تشكيل القطاع تهديداً مستقبلياً.
ثانياً: تداعيات محتملة لنتائج الانتخابات على القضية الفلسطينية:
تشير أحدث استطلاعات الرأي حول الانتخابات الإسرائيلية بحصول ائتلاف المعارضة ما معدله 54 مقعداً مقابل نحو 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو. وهو ما يعني أنّ أياً من المعسكرين لن يكون قادراً بمفرده على تشكيل الحكومة (حيث يحتاج 61 مقعداً على الأقل). وقد تنجح المعارضة بتشكيل حكومة أقلية، بوجود كتلة مانعة من النواب العرب (نحو 13 نائباً)، وهو احتمال لا يبدو قوياً. كما قد يتابع نتنياهو الحكم كحكومة أمر واقع بانتظار إجراء انتخابات جديدة أو نجاحه في توسيع كتلته البرلمانية (ضمّ أحزاب إلى تحالفه)؛ أما الخيار الثالث فهو تشكيل حكومة “وحدة وطنية” مع تبادل رئاسة الوزراء بحيث تكون سنتين لكل منهما؛ وهو خيار غير مرغوب للطرفين، لكنه قد يصبح خيار ضرورة واضطرار. وهو خيار “مُرٌّ” لكليهما، يجعل هذه “الوحدة” حالة هشَّة، وقابلة للانفضاض في أي وقت؛ بما يدفع باتجاه انتخابات جديدة.
وإذا ما تمكن ائتلاف نتنياهو من الفوز بالانتخابات، أو استمر في الحكم نتيجة فشل الائتلافات السياسية في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتم التوجّه لإجراء انتخابات جديدة، فيُرجّح أن يواصل سياساته القائمة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي حال التوجّه لتشكيل حكومة وطنية موسّعة، وهو احتمال تبدو فرصه ضئيلة، فقد يوفّر ذلك غطاءً دولياً لكثير من السياسات الإسرائيلية المتشددة، مع ترجيح تراجع مستوى العدوانية والوحشية في الأداء الحكومي، انسجاماً مع أولويات المعسكر المنافس لنتنياهو باستعادة دولة الاحتلال لمكانتها وإنهاء عزلتها الدولية وتحسين صورتها، واستعادة زخم التطبيع مع الدول العربية.
أما إذا ما نجح المعسكر المنافس لنتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، فيُرجّح أن يسعى للمواءمة بين أولوياته المشار إليها وبين توجهاته الداعمة لضم مناطق (ج)، وبسط السيطرة الأمنية على كامل الضفة والقطاع، والقضاء على المقاومة وتصفية قدراتها. فيما يُرجّح أن تتماهى سياساته بدرجة كبيرة مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب Donald Trump لمستقبل قطاع غزة ودور مجلس السلام واللجنة الوطنية المنبثقة عنه لإدارة القطاع.
وإذا ما تحقّق ذلك فيُتوقع أن يتواصل مشروع الضم والاستيطان في مناطق (ج)، ولكن بهدوء ووتيرة أقلّ تسارعاً واتساعاً. كما يُرجّح أن يتراجع مستوى عُنف المستوطنين في الضفة وعمليات اقتحام المسجد الأقصى، وأن يطرأ تخفيف في أدوات البطش في التعامل مع ملف الأسرى في سجون الاحتلال. وبخصوص العمليات العسكرية واستهداف المقاومة واغتيال الناشطين في الضفة والقطاع، فيُتوقّع أن تتواصل بمستويات مركّزة أقل تصعيداً، فيما سيتواصل الربط بين الانسحاب من قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة. ويُرجّح أن يتوسّع دور “مجلس السلام” في الإشراف على إدارة القطاع، مع تحسّن نسبي في ملف المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار. وبالرغم من تحفظات ليبرمان وتفضيله “كونفدرالية” مع الأردن، يُرجّح أن لا تتبنى الحكومة هذا التوجُّه، وأن تواصل الحكومة علاقاتها السياسية وتنسيقها الأمني مع السلطة في الضفة، دون السماح لها بالعودة إلى القطاع.
الخلاصة:
تبرز فوارق ملحوظة في أولويات المعسكرين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية وسياساتهما لإدارة المرحلة القادمة، لكنهما يتفقان في كثير من التوجهات والرؤى والأهداف الاستراتيجية لإدارة الصراع على المستويين الفلسطيني والعربي. ومع أهمية الاستفادة من الفوارق النسبية في سياسات الطرفين لصالح القضية الفلسطينية، ينبغي الحذر من الرهان على نتائج الانتخابات، وإدراك أن وحدة الموقف الفلسطيني وقوته وتوسيع دائرة دعمه العربية والإسلامية والإنسانية، تظل هي الرهان السليم لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني ومواجهة الأخطار الوجودية التي تتهدد قضيته.
/انتهى/