وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن التكاليف الاقتصادية للحرب ضد إيران قد تجاوزت النفقات العسكرية المباشرة للحكومة الأمريكية، وانتقلت إلى كاهل الأسر الأمريكية عبر مسارات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار البنزين والديزل والمشتقات النفطية الأخرى، فضلاً عن تصاعد التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وبناءً على رسم بياني نشره المحلل الاقتصادي ستيف راتنر، فإن تقديرات التكلفة التراكمية المنسوبة للحرب خلال الفترة من 28 فبراير إلى 12 أكتوبر 2026، بلغت نحو 2040 دولاراً لكل أسرة أمريكية. ويمثل هذا الرقم مجموع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحرب، ولا يعني بالضرورة دفع هذا المبلغ نقداً من قِبل كل أسرة.
ووفقاً لهذه التقديرات، استحوذ الارتفاع في تكاليف البنزين على الحصة الأكبر من العبء المالي المنسوب للحرب على الأسر الأمريكية بواقع 561 دولاراً. وجاءت في المرتبة الثانية زيادة التكاليف الناجمة عن أسعار الفائدة بمقدار 459 دولاراً، تليها تكاليف الديزل بواقع 457 دولاراً.
كما قُدِّرت حصة النفقات العسكرية في هذه الحسبة بـ 383 دولاراً، في حين بلغ نصيب الارتفاع في تكاليف وقود الطائرات وزيت التدفئة 179 دولاراً لكل أسرة.
ويمكن لارتفاع أسعار الوقود أن يفرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة تكاليف النقل وتوزيع السلع والإنتاج. ومن ناحية أخرى، يؤدي رفع أسعار الفائدة أيضاً إلى زيادة تكاليف التمويل وسداد الديون بالنسبة للأسر والمنشآت الاقتصادية.
واعتمد هذا التقدير، الذي أُعد باستخدام المنهجية العلمية لمؤسسة موديز أناليتيكس وجامعة براون، على بيانات مستقاة من مصادر رسمية تشمل: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والبنتاغون، ومكتب موازنة الكونغرس، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، ومؤسسة "فريدي ماك".
بناءً على ذلك، فإن الآثار الاقتصادية للحرب لا تقتصر على الميزانية العسكرية والنفقات العملياتية للحكومة فحسب، بل تشكل زيادة تكاليف الطاقة والتمويل جزءاً أساسياً من الفاتورة الاقتصادية؛ وهي تكاليف تؤثر في نهاية المطاف على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية عبر بوابة أسعار السلع والخدمات والنفقات المعيشية اليومية.
/انتهى/