وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حسن قشقاوي، المتحدث باسم اللجنة، قال في تصريح بشأن اجتماع اللجنة اليوم، إن الاجتماع شهد إقرار المواد 13 و14 و15 من «مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن مضيق هرمز وتحقيق تقدمه المستدام» والمواد التابعة لها، فيما تقرر بحث المادة 16 ومناقشتها بمزيد من التفصيل في اجتماع آخر.
وأضاف أن المادة 13 من المشروع، وفقاً لقرار اللجنة، تنص على أن عدم الالتزام باللوائح المتعلقة بعبور السفن مضيق هرمز، خارج الأطر التي يحددها القانون، سيخضع لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات الإسلامي، فضلاً عن مصادرة 20% من الحمولة أو ما يعادل قيمتها، واحتجاز السفينة مؤقتاً إلى حين تنفيذ العقوبة. وبذلك، تحدد هذه المادة العقوبات المقررة بحق السفن المخالفة.
وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن الفقرة الملحقة بالمادة 13 تنص، بهدف ضمان التنفيذ الدقيق للقانون، على إلزام السلطة القضائية بإنشاء دائرة أو دوائر قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء في مجال القانون البحري والقانون الدولي للبحار، للنظر في القضايا ذات الصلة.
وحول قرار اللجنة بشأن المادة 14، قال قشقاوي إن كل شخص طبيعي أو اعتباري يتسبب، من خلال فعل أو امتناع عن فعل، في عدم تنفيذ القانون بصورة صحيحة أو كاملة أو في الوقت المحدد، يُعاقب، ما لم يكن مشمولاً بعقوبة أشد، بالعقوبة من الدرجة الخامسة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر في أيار/مايو 2013، مع تعديلاته وإضافاته اللاحقة.
وأضاف أن الفقرة الملحقة بالمادة 14 تنص كذلك على أن أي اتفاق أو وثيقة دولية ملزمة، ثنائية أو متعددة الأطراف، تتعلق بمضيق هرمز، يجب أن تكون، بحسب الحالة، ضمن إطار المواد 77 و125 و176 و57 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي ما يتعلق بقرار اللجنة بشأن المادة 15، أوضح قشقاوي أن هذه المادة تلزم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بصورة مباشرة أو عبر وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حول آلية تنفيذ هذا القانون.
/انتهى/