وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد علي كاظمي، قال عصر الاثنين، خلال لقاء إعلامي حول بحث النظام القانوني لمضيق هرمز، عُقد على متن المياه الإقليمية للخليج الفارسي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن صياغة النظام القانوني للمضيق يجب أن تتم من خلال الجمع بين الرؤية الداخلية والاتفاقيات الدولية، ولا سيما مع سلطنة عُمان.
وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مضيق هرمز، مضيفًا أن إيران، إلى جانب تأكيدها حق المرور البريء، تتمسك بحقها في ممارسة السيادة والإدارة على مضيق هرمز، وأن هذا الموضوع ينبغي متابعته في إطار نظام قانوني محدد.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن دراسة هذا الموضوع جرت بالتعاون مع مكتب الاتفاقيات الدولية التابع لرئاسة الجمهورية، كما شارك في هذه العملية معهد أبحاث السلطة القضائية ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والبرلمانية.
وقال كاظمي إن آراء السلطة القضائية وُضعت تحت تصرف لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، كما شارك نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والبرلمانية في الاجتماعات ذات الصلة، وقدم وجهات نظر السلطة القضائية.
إيران تؤكد حقها في المرور البريء
وأشار كاظمي إلى مكانة «المرور البريء» في المواقف القانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا أن إيران أكدت دائمًا حق المرور البريء، وقد أُخذ هذا الأمر في الاعتبار أيضًا في قانون المناطق البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب ذلك، يتمثل في ضرورة ممارسة السيادة والإدارة على مضيق هرمز ضمن إطار قواعد وآلية قانونية محددة.
آلية مقترحة لتحصيل رسوم الخدمات وتعويض الأضرار البيئية
وحول آلية الخدمات التي تقدمها إيران في إطار النظام القانوني قيد الدراسة، قال المتحدث باسم السلطة القضائية إنه يتعين، مقابل الخدمات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دفع رسوم هذه الخدمات وفق التعرفات المحددة، استنادًا إلى المشروع المقترح والاتفاقات التي تم التوصل إليها.
وأضاف أنه في حال إلحاق أضرار بالبيئة، ينبغي تعويض تلك الأضرار، مشيرًا إلى أن المشروع أخذ أيضًا في الاعتبار مسائل التأمين وغيرها من القضايا ذات الصلة.
دور عُمان في استكمال النظام القانوني لمضيق هرمز
وأشار كاظمي إلى أن مشروع النظام القانوني لمضيق هرمز قيد الدراسة في مجلس الشورى الإسلامي، وقال إن جزءًا من عملية وضع هذا النظام يرتبط بسلطنة عُمان، وإن استكماله يتطلب التوصل إلى الاتفاقيات الدولية اللازمة.
وأضاف أن وزارة الخارجية تتابع هذا الموضوع، وبحسب ما نُشر في وسائل الإعلام، فقد تم في بعض القضايا التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين الأطراف المعنية.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية ضرورة الربط بين الرؤية الدولية والرؤية الداخلية، وصولًا إلى وضع نظام وإطار قانوني محدد لمضيق هرمز.
/انتهى/