وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه نُشر نص البيان المشترك لجمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو التالي:
السيد الرئيس،
يُقدَّم هذا البيان المشترك نيابةً عن جمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية.
بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015)، فإن جميع أحكامه قد انتهت صلاحيتها في 18 أكتوبر 2025. وبناءً على ذلك، نرى أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث للتوسل بآلية ما يُعرف بالزناد هي محاولات باطلة وتفتقر لأي أثر قانوني. وعليه، فإن مطالبة المدير العام بتقديم تقارير حول تنفيذ هذه القرارات تفتقر إلى الأساس القانوني، وتحمل في طياتها خطر تسييس مسألة يجب أن تظل تقنية بالأساس.
ونود التذكير بالتزام إيران طويل الأمد بمنع الانتشار النووي بصفتها دولة عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، كما نؤكد على ضرورة الإعمال الكامل والفاعل للحق غير القابل للتصرف للدول في تطوير البحث والإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
إن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب التهديدات المستمرة بشن مزيد من الاعتداءات ــ والتي ندينها بشدة ــ تشكل سابقة غير عادية في تاريخ الوكالة وتضرب ركائز معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
إن قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وكذلك قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتبر أي هجوم أو تهديد بشن هجوم على المنشآت النووية انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة.
إن الاعتداءات الأمريكية ضد إيران لا تزال مستمرة، وقد نُفذت هجمات إضافية في الأيام الأخيرة. وبناءً على ذلك، فإن الظروف الأمنية السائدة جعلت التنفيذ الطبيعي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران أمراً مستحيلاً من الناحية العملية. وقد تم تأكيد هذه الحقيقة أيضاً في التقارير الأخيرة للمدير العام المرفوعة إلى مجلس المحافظين.
وعلى الرغم من هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة للغاية، واصلت إيران تعاونها مع الوكالة، واستجابت بشكل إيجابي لطلبات الوصول إلى محطة "بوشهر" النووية في منتصف سبتمبر 2026، كما ورد في التقرير الأخير للمدير العام. إن هذا التعاون في ظل هذه الظروف الاستثنائية يبرهن على التزام إيران المستمر بالتعامل البنّاء القائم على حسن النية مع الوكالة.
وفي الوقت نفسه، نرى أن تقديم ضمانات مؤثّرة، لا سيما ضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات، يُعد أمراً ضرورياً لتطوير التعاون بين إيران والوكالة بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بمشروع القرار المقترح من قِبل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، نود التأكيد على أنه بغض النظر عن عيوبه الإجرائية والموضوعية، فإن مشروع القرار لم يشر صراحة حتى إلى الهجمات التي تُعد السبب الرئيسي والعامل الأساسي في نشوء الوضع الحالي.
إن الاستنتاجات المتعلقة بمزاعم عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات في يونيو 2025، كانت مدفوعة بأهداف سياسية وبعيدة كل البعد عن الواقع. كما أن هذا الأمر مهد الطريق لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصبح السبب الرئيسي للمشكلات اللاحقة في تنفيذ الضمانات في إيران.
وقد تم الاعتراف بهذه المسألة صراحة في تقارير المدير العام. ويُعد مشروع القرار الجديد محاولة أخرى من قِبل صياغه لممارسة المزيد من الضغوط على إيران وتقويض التعاون بينها وبين الوكالة. وبالمثل، فإن عملية "الإحالة" المزعومة إلى مجلس الأمن الدولي تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتهدف إلى تصعيد الموقف، كما تتناقض مع الالتزام المعلن لمعدّي القرار بالدبلوماسية. بناءً على ذلك، فإننا نشجع جميع الدول الأعضاء المسؤولة على النظر بعناية في تداعيات هذا الأمر، والامتناع عن دعم مشروع القرار هذا.
/انتهى/