وقال قشقائي، في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء اليوم تناول مواصلة بحث تفاصيل مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز».
وأضاف أنه بعد الاستماع إلى آراء المؤيدين والمعارضين، صوّت أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لصالح المادة التاسعة من المشروع بأغلبية الأصوات.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة تفاصيل القرار، قائلاً إن «أي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري يفرض عقوبات أحادية الجانب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو يقوم بأي عمل عدائي ضدها، سيخضع لحظر العبور عبر مضيق هرمز، كما سيُمنع عبور السفن أو الشحنات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص أو الدول عبر المضيق».
وبحسب قشقائي، فإن «هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي هما الجهتان المخولتان بتحديد الأعمال العدائية، وكذلك الدول أو المؤسسات التي تفرض العقوبات على إيران أو تجمد أصولها».
وأشار إلى أن المشروع يتكون من 14 مادة، موضحاً أن بحث تفاصيل المواد والأحكام المتبقية سيُدرج على جدول أعمال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن قرارات اللجنة بشأن مشروع «الإجراء الاستراتيجي لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز» لا تصبح قانوناً نافذاً إلا بعد إقرارها من أعضاء المجلس في جلسة علنية وتصديق مجلس صيانة الدستور عليها.
/انتهى/