وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان إندبندنت كتبت في افتتاحيتها بعنوان "القوة الأمريكية فشلت في إيران، ويوم التسوية الاقتصادية من غير المرجح أن ينجح" أن حرب ترامب في الشرق الأوسط تحولت إلى كارثة أكبر للولايات المتحدة، والآن يسعى الرئيس الأمريكي إلى فتح جبهة جديدة في هذه المواجهة من خلال تكثيف الضغط الاقتصادي على إيران.
وأشارت الصحيفة، بمناسبة مرور نحو ستة أشهر على بدء حرب رمضان، إلى أن القوة العسكرية الأمريكية لم تتمكن من إجبار إيران على الاستسلام، وأن الأهداف التي كانت واشنطن تسعى إليها في بداية الحرب لم تتحقق.
ثم تناولت إندبندنت المرحلة الجديدة من الحرب الاقتصادية الأمريكية، معربة عن شكوكها في نجاح هذه الاستراتيجية، وكتبت أن نقل ساحة المواجهة من الأدوات العسكرية إلى الضغط الاقتصادي لن يؤدي بالضرورة إلى نتيجة مختلفة لإدارة ترامب.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه واشنطن هو الصين، التي تشتري جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني المصدر. وفرض عقوبات على المؤسسات المالية والشركات الصينية الكبرى يمكن أن يحول الحرب الاقتصادية ضد إيران إلى مواجهة تجارية ومالية أوسع بين واشنطن وبكين، ويزيد من تكاليف هذه السياسة على الولايات المتحدة نفسها.
وهذا في الوقت الذي امتنعت فيه إدارة ترامب، رغم التصريحات الواسعة حول ممارسة ضغوط غير مسبوقة، عند الكشف عن الحزمة الجديدة، عن الاستخدام الفوري لبعض أشد أدواتها ضد الشركاء التجاريين الكبار لإيران.
وقد حظي هذا الموضوع في الأيام الأخيرة باهتمام عدد من وسائل الإعلام والخبراء البريطانيين، مما أثار شكوكًا حول الفجوة بين تهديدات واشنطن وإمكانية تنفيذها عمليًا.
وكانت إندبندنت قد وصفت في افتتاحية سابقة أخرى الحرب الأمريكية ضد إيران بأنها فشل على عدة جبهات، وكتبت أن نهج واشنطن، سواء في الميدان العسكري أو في المفاوضات ومحاولة فرض مطالبها في الملف النووي، لم يتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة لإدارة ترامب.
وتأتي الافتتاحية الجديدة لهذه الصحيفة في وقت تسعى فيه واشنطن، بعد فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة في ميدان الحرب، إلى تحويل الضغط الاقتصادي إلى المحور الرئيسي لسياستها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحرب الاقتصادية، مثلها مثل الضغط العسكري، لا يمكنها أن تجبر إيران على الاستسلام، وأن استمرار سياسة الضغط والتهديد لن ينجم عنه سوى فرض المزيد من التكاليف على أمريكا والاقتصاد العالمي.
/انتهى/