وقال خورشيد كزدرازي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن الظروف التي سادت إيران ودول الخليج الفارسي أدت إلى فرض قيود على الأنشطة اللوجستية والبحرية وحركة الملاحة في الخليج الفارسي وبحر عُمان، ما انعكس على حركة التبادل التجاري.
وأوضح أن هذه التطورات أثرت في الأسواق المستهدفة للصادرات الإيرانية في دول الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن التصدير إلى بعض هذه الدول، ومنها قطر، توقف لفترة مؤقتة، كما توقفت أنشطة ميناء الرويس الجمركي في قطر، الذي يُعد أحد أهم المنافذ لدخول السلع الإيرانية إلى السوق القطرية.
وأكد رئيس غرفة تجارة بوشهر أن الصادرات الإيرانية إلى قطر عادت إلى طبيعتها مع استئناف عمل جمارك الرويس، موضحاً أن شحن السلع من محافظتي بوشهر وهرمزغان، ولا سيما المواد المعدنية ومواد البناء والفواكه الاستوائية، يجري حالياً بصورة طبيعية ومن دون عراقيل.
وأضاف أن استئناف النشاط جاء في ظل العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والمشاورات التي أُجريت خلال الفترة الماضية، ما أسهم في إعادة تشغيل جمارك الرويس واستمرار حركة التصدير من الموانئ الإيرانية إلى قطر.
وأشار كزدرازي إلى أن الصادرات الإيرانية تُلبّي احتياجات السوق القطرية، وتشمل مواد معدنية ومواد بناء مطلوبة في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الفواكه الاستوائية الإيرانية التي تشهد إقبالاً من المستهلكين القطريين خلال فصل الصيف.
وشدد على أن المبادلات التجارية بين البلدين عادت إلى مستوياتها السابقة، مؤكداً عدم وجود تحديات تُذكر حالياً أمام صادرات السلع الإيرانية إلى قطر.
وفي ما يتعلق بتحويل عائدات التصدير، أوضح أن أوضاع التحويلات المالية لم تشهد تغيراً ملحوظاً، وأن القيود المرتبطة بالحوالات والتعاملات المالية ما تزال قائمة، إلا أن التجار يعتمدون على شركات الصرافة لإتمام عمليات نقل الأموال وتحصيل مستحقاتهم، الأمر الذي لم يمنع استمرار تدفق الصادرات الإيرانية إلى السوق القطرية.
/انتهى/