.
نقطة التحول الأبرز في هذا المسار تجسدت في القرار الجائر بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن عام 2016، وما أعقبه من فرض حظر ومحاصرة المنظومة المصرفية في صنعاء وعزلها عن نظام المعاملات الدولية SWIFT، فضلاً عن سياسة الإغراق النقدي بطباعة أوراق مالية دون غطاء. لم تقف آثار هذه الحرب الناعمة عند إحداث انقسام نقدي وتضخم في الأسعار، بل امتدت لتحدث شللاً كبيراً في البنية التحتية والموازنة العامة للدولة.
أرقام كارثية وتجفيف للإيرادات
وفي تصريح خاص لوكالة "تسنيم"، كشف وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة في صنعاء، أحمد محمد حجر، عن التكلفة الباهظة لهذه الحرب الاقتصادية، موضحاً أن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة المتاحة لدى الوزارة بلغت نحو 10 تريليونات ريال، ما يعادل 18.7 مليار دولار.
وأشار حجر في حديثه لـ"تسنيم" إلى أن انخفاض حجم الإيرادات العامة ألقى بظلاله الثقيلة على الالتزامات الحكومية لعدة جهات—كالمقاولين والموردين ومؤسسات التأمين—لتصل هذه الالتزامات إلى ما يقارب 30 مليار دولار، فيما قُدّرت إجمالي الخسائر التي تكبدتها الموازنة العامة بحوالي 74 إلى 76 مليار دولار، وهو ما انعكس تدهوراً حاداً في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، وتوقفاً للمشاريع التنموية.
ولفت وكيل وزارة المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعاً حاداً بنسبة تُقارب 52% مقارنة بعام 2014، ما انعكس سلباً على دخل الأفراد الذي انخفض بنسبة 56%، متسبباً في ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى نحو 80%، وتصاعد البطالة إلى 60%. واتهم حجر دول العدوان وأدواتها باحتجاز نحو 70% من إيرادات الدولة—التي كانت تعتمد بنسبة أكبر 70% على النفط والغاز و13% على القروض الخارجية—وتحويلها إلى البنك الأهلي السعودي وإنفاقها خارج البلاد، مما حرم المواطنين من متطلبات التنمية وتحسين المستوى المعيشي.
معركة الجبهة المدنية وصمود القطاع التعليمي
كان قطع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين المدنيين إحدى أشد أوراق الضغط التي راهن عليها التحالف لإحداث انهيار مجتمعي داخلي. وفي قلب هذه المعاناة، تجلت صورة الصمود الشعبي والمؤسسي في القطاع التعليمي الذي رفض الاستسلام للضغوط المعيشية.
وفي هذا السياق، أفاد المعلم شايف العرجلي في تصريح لـ"تسنيم" بأن الكوادر التعليمية تعاني من استمرار انقطاع المرتبات أسوة ببقية مؤسسات الدولة جراء التداعيات الناتجة عن نقل البنك المركزي، مشدداً على أن المعلمين مستمرون في تأدية واجباتهم وإيصال رسالتهم التعليمية والإنسانية على أكمل وجه رغم هذه الظروف المعيشية الصعبة.
وأكد العرجلي على ضرورة تحييد القطاع التعليمي والعمل الإنساني عن الصراعات السياسية وعدم استخدام أجور المعلمين كورقة ضغط، باعتبار التعليم رسالة سامية يجب فصلها تماماً عن المعارك والجبهات.
من جانبه، أكد مدير مدرسة جمال عبد الناصر ، الدكتور محمد القاسمي، في تصريح خاص لوكالة "تسنيم"، أن القطاع التعليمي واجه ضغوطاً اقتصادية متواصلة منذ قرار نقل وظائف البنك المركزي وانقطاع المرتبات في أغسطس 2016. وأوضح القاسمي أن استخدام الورقة الاقتصادية كان يهدف بالأساس إلى الضغط على الجبهة المدنية ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه رغم ظروف المعيشة الصعبة، استمر المعلم اليمني في أداء رسالته بكل صمود وصبر، انطلاقاً من واجبه الوطني والإنساني لضمان استمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات تعطيل الدولة.
تؤكد المعطيات والأرقام أن الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار اللتان أُديرتا ضد الشعب اليمني لم تحققا أهدافهما في كسر الإرادة الوطنية أو الحسم الميداني، بل فاقمتا الكارثة الإنسانية ورسختا معادلة جديدة مفادها أن الاستقرار وتحديث مسارات السلام مرهونان أساساً بإيقاف نهب الثروات، وتوحيد المؤسسات المالية، وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة دون استثناء.
/إنتهي/