وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن "علي برويز مالك"، وزير النفط الباكستاني، أعلن أن حكومته تعمل على وضع خطة بالشراكة مع السعودية والكويت وقطر، لتخزين نفط هذه الدول في باكستان، على أن يتم تصديره إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الأراضي الباكستانية.
وقال مالك، خلال مؤتمر صحفي في مدينة لاهور: "أشكر حكومات السعودية والكويت وقطر، إذ من المقرر أن ننفذ معها مشروعاً للتخزين تحت الرقابة الجمركية. وبموجب هذه الخطة، ستقوم هذه الدول بتخزين نفطها على نفقتها الخاصة في مناطق آمنة داخل باكستان، ومن ثم تصديره إلى مختلف أنحاء العالم".
وأضاف أن باكستان ستحتفظ بحق شراء هذه المخزونات من تلك الدول في حال اندلاع أي نزاع، مقابل دفع ثمنها، لتأمين احتياجاتها المحلية.
وأوضح وزير النفط الباكستاني أن المشروع، الذي يُعرف بـ"التخزين التجاري تحت الرقابة الجمركية"، قد تم إعداده بمساعدة شركة "أرامكو" السعودية وشركات كبرى أخرى، وأنه بناءً على توجيهات "شهباز شريف"، رئيس الوزراء الباكستاني، تم إحالته إلى لجنة التنسيق الاقتصادي في البلاد للدراسة.
وأشار مالك إلى أنه في حال إقرار الخطة خلال الأسبوع المقبل، سيدخل تنفيذها مرحلة التشغيل الفعلية.
وتأتي هذه الخطة في وقت تستورد فيه باكستان الجزء الأكبر من احتياجاتها الطاقوية، إذ صرّح وزير النفط الباكستاني بأن نحو 90 في المائة من احتياجات الطاقة في باكستان يتم استيرادها، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي للبلاد 70 ألف برميل يومياً، مقابل طلب يومي يبلغ حوالي 500 ألف برميل.
/انتهى/