وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في الوقت الذي أبدت فيه الأسواق المالية العالمية ردود فعل محدودة تجاه التطورات الناجمة عن الحرب مع إيران، مستندة إلى الارتفاع المتواصل لأسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، يرى بعض المحللين أن التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع بدأت بالكاد في الظهور، وأن آثارها الحقيقية ستتضح بصورة أكبر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
ووفقاً لهذا التحليل، فعلى الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط منذ اندلاع الحرب، فإن الجزء الأكبر منها كان ناتجاً عن تغير توقعات المتعاملين والعوامل النفسية في السوق، وليس عن تغيرات فعلية في مستويات العرض والطلب العالميين على النفط.
وقد أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات إمدادات النفط، إلا أن تأثير ذلك ظهر متأخراً في أسواق الاستهلاك والإنتاج بسبب طول مسارات النقل البحري.
ورغم هذه الظروف، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي في فترات مختلفة، لكنها عادت بعد التوصل إلى اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وحتى استئناف المواجهات لم يؤدِّ حتى الآن إلا إلى زيادات محدودة في الأسعار.
انتعاش الأسواق المالية بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي
في المقابل، سجلت سوق الأسهم الأمريكية أداءً مختلفاً عن أسواق الطاقة، محققة خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2020.
ويشير التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بالتأثيرات الإيجابية لهذه التكنولوجيا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، شكّل العامل الرئيسي وراء هذا الأداء.
كما توقع صندوق النقد الدولي تراجعاً محدوداً فقط في نمو الاقتصادات المتقدمة، مرجحاً انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول من 1.9% عام 2025 إلى 1.7% عام 2026. كذلك قُدّر معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2026 بنحو 2.3%.
وفي الوقت نفسه، بقي معدل البطالة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عند مستوى يقارب 5%.
التكاليف الحقيقية للأزمة لم تظهر بعد
وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الأسواق المالية، يرى المحللون أن الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للحرب لم تتكشف بالكامل بعد.
فمع أن صادرات النفط من منطقة الخليج الفارسي استؤنفت جزئياً، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، وحتى في حال عودتها بالكامل، ستضطر الدول منخفضة الدخل إلى تحمل تبعات أزمة الطاقة لسنوات مقبلة.
ويرى التقرير أن الاقتصادات الغنية نجحت في احتواء جزء من صدمة الطاقة عبر استخدام احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وتطبيق سياسات دعم مختلفة، وهي أدوات لا تتوفر بالقدر نفسه لدى العديد من الدول النامية.
وخلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، جرى ضخ نحو 440 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من الاحتياطيات التجارية والاستراتيجية إلى الأسواق، معظمها من الولايات المتحدة. غير أن تراجع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحدّ من إمكانية تكرار مثل هذه التدخلات مستقبلاً.
المصافي والمنتجات النفطية... الحلقة المغفلة في الأزمة
ويؤكد التقرير أن التركيز الرئيسي للأسواق انصبّ حتى الآن على النفط الخام، في حين أن المنتجات النفطية المكررة تؤدي دوراً لا يقل أهمية في الاقتصاد العالمي.
ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن صادرات المنتجات النفطية والغاز المسال من دول الخليج الفارسي خلال شهر يونيو/حزيران بقيت عند أقل من نصف مستوياتها المسجلة قبل الحرب، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بقدرات التكرير في المنطقة.
ارتفاع أسعار الأسمدة... تهديد للأمن الغذائي
ويرى هذا التحليل أن من أبرز التداعيات الاقتصادية للحرب الارتفاع العالمي في أسعار الأسمدة الكيميائية.
فقد توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال النصف الأول من عام 2026.
وبناءً على ذلك، سيواجه المزارعون، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل، زيادة في تكاليف الوقود والأسمدة معاً، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
ويحذر التقرير من أن أي انخفاض، ولو محدود، في استخدام الأسمدة في الدول التي تعاني أصلاً من انخفاض معدلات الاستهلاك قد يؤدي إلى تراجع ملحوظ في إنتاجية المحاصيل الزراعية.
كما يُتوقع أن تستجيب أسواق الغذاء لهذه التطورات عبر ارتفاع الأسعار حتى قبل ظهور انخفاض فعلي في الإنتاج.
تداعيات الأزمة تتجاوز أسواق الطاقة
ويرى التقرير أن الآثار الاقتصادية للحرب لن تقتصر على أسواق النفط والزراعة، إذ تعتمد آلاف المنتجات الصناعية على المشتقات النفطية والمنتجات المكررة.
وبناءً عليه، فإن أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة والمنتجات النفطية قد يرفع تكاليف سلاسل التوريد العالمية ويزيد الضغوط على الاقتصادات الأكثر هشاشة، حتى وإن لم تُظهر الأسواق المالية في المدى القصير ردود فعل كبيرة تجاه هذه التطورات.
/انتهى/