أحمد بروايه- باحث في شؤون الشرق الأوسط
في تطور لافت يُعدّ الأول من نوعه منذ سنوات، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بين أبرز المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ عام 2011. وبحسب البيان الصادر عن كلٍّ من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة، على ألا يتجاوز موعدها السابع عشر من فبراير/شباط 2027.
وفي السياق ذاته، عمّم المجلس الرئاسي وثيقة مبادئ بعنوان "خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية"، أوضح فيها دوافع الاتفاق، والأسس القانونية التي يستند إليها، وآليات تنفيذ مخرجاته، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل اللجنة السيادية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية، إضافة إلى ملامح المرحلة المقبلة في مجالات الحوكمة وإدارة الميزانية، وآليات إطلاق الحوار الوطني وصياغة دستور جديد خلال مرحلة ما بعد الانتخابات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاهتمام الأمريكي والغربي، ولا سيما الإيطالي، بالملف الليبي، وتزايد الجهود الأمريكية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ودفعها نحو المضي في مسار المصالحة السياسية.
أسباب تزايد الاهتمام الأمريكي والغربي بليبيا
لم تكن ليبيا على مدى سنوات طويلة في صدارة أولويات الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية. فقد تبنى الأوروبيون، ولا سيما الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا، مقاربة تقوم على احتواء الصراع والحد من تداعياته الأمنية والسياسية من خلال التعامل مع القوى النافذة على الأرض، بدلاً من السعي إلى تسوية شاملة للأزمة. وأسفرت هذه المقاربة عن بروز تباينات واضحة بين باريس وروما، وصلت في بعض المراحل إلى تبادل الانتقادات على المستويين السياسي والإعلامي.
ومع اندلاع الحرب الأوكرانية وتفاقم أزمة الطاقة العالمية، اتجهت الجهود الغربية إلى توحيد كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف ضمان استمرار إنتاج النفط وإبعاده عن التجاذبات السياسية الداخلية.
غير أن المشهد شهد تحولاً ملحوظاً منذ عام 2024، مع تصاعد الاهتمام الأمريكي، والإيطالي على وجه الخصوص، بالأزمة الليبية، مدفوعاً بالتحولات السياسية والأمنية المتسارعة في القارة الأفريقية. وأصبح استمرار الوضع القائم في ليبيا لا ينسجم مع المصالح الأمريكية، الأمر الذي دفع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، إلى طرح مبادرة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية. كما عملت الولايات المتحدة على إشراك قوات ليبية مشتركة من شرق البلاد وغربها في مناورات "فلينتلوك 2026"، في خطوة تعكس توجهها نحو تشجيع التعاون العسكري بين مختلف الأطراف الليبية.
ويمكن تفسير هذا الاهتمام المتزايد بمجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها:
أولاً: الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط واهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في قطاع الطاقة
ترتكز مبادرة مسعد بولس على توحيد السلطات المتنافسة في ليبيا ضمن إطار سياسي واحد، بما يهيئ بيئة أكثر استقراراً أمام الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما استثمارات شركات النفط الأمريكية. وفي هذا السياق، أبرمت شركتا شيفرون وكونوكو فيليبس اتفاقيات مع الحكومة الليبية خلال عام 2026 للاستثمار في قطاع النفط. ووفقاً للمبادرة، يتولى صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، رئاسة مجلس تنفيذي رئاسي، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة في منصب رئيس الوزراء.
ثانياً: التطورات الجيوسياسية في منطقتي الساحل والسودان
أدى التدهور الأمني والسياسي في منطقة الساحل والسودان، وما يرتبط به من تداخل متزايد مع الساحة الليبية، إلى دفع القوى الإقليمية والدولية نحو تكثيف اهتمامها بليبيا، باعتبارها ساحة مؤثرة في مجريات الأوضاع الإقليمية. فمن خلال التأثير في المشهد الليبي، يصبح بإمكان هذه القوى تعزيز قدرتها على إدارة التوازنات في كل من منطقة الساحل والسودان واحتواء تداعيات الأزمات فيهما.
وفي هذا الإطار، تؤدي ليبيا دوراً مهماً بوصفها حلقة وصل لوجستية بين قوات الدعم السريع في السودان والدعم القادم من دولة الإمارات. وفي المقابل، تعتمد القوات الروسية العاملة تحت مظلة "فيلق أفريقيا" على القواعد العسكرية الموجودة في ليبيا لإيصال الإمدادات العسكرية واللوجستية إلى الأنظمة الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو. ومن ثم، فإن تعزيز الحضور الأمريكي في ليبيا يمنح واشنطن قدرة أكبر على التأثير في هذين الملفين الإقليميين.
ثالثاً: السعي إلى الحد من النفوذ الروسي في ليبيا
أصبحت ليبيا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، تمثل نقطة ارتكاز أساسية لخطوط الإمداد الروسية باتجاه أفريقيا، سواء لدعم القوات الروسية أو لمساندة الأنظمة الحليفة لموسكو في القارة. ومع تزايد الضغوط الأمنية التي تواجه تلك الأنظمة، نتيجة تصاعد النشاط الإرهابي واتساع الحركات الانفصالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب محدودية القدرات الروسية على تقديم دعم مستدام لحلفائها، برزت فرصة لإضعاف النفوذ الروسي في أفريقيا.
وفي هذا السياق، بات تضييق الخناق على خطوط الإمداد الروسية عبر ليبيا يمثل أولوية في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى تقليص الحضور الروسي في القارة الأفريقية.
المبادرة الأمريكية في ليبيا والناقمون عليها
بالنظر إلى المعطيات التي جرى تداولها بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بليبيا، يمكن القول إنها تستند إلى مجموعة من المبادئ العامة، تقوم في جوهرها على إعادة توزيع النفوذ بين الطرفين الأكثر تأثيراً في المشهد الليبي، وهما معسكر عبد الحميد الدبيبة ومعسكر خليفة حفتر، مع الدفع بصدام حفتر ليكون بديلاً عن والده في قيادة المرحلة المقبلة، إلى جانب اضطلاع الولايات المتحدة بدور رئيسي في رعاية عملية توحيد مؤسسات الدولة وتوسيع استثماراتها في قطاع النفط الليبي.
غير أن هذه المبادرة تتجاهل، إلى حد كبير، أدوار عدد من الفاعلين السياسيين والعسكريين الآخرين، كما أنها لا تعالج الأسباب البنيوية السياسية والاجتماعية التي تقف وراء استمرار الأزمة الليبية. ولذلك، سعت أطراف سياسية وعسكرية عديدة، في شرق ليبيا وغربها، إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية والانخراط في المشاورات الجارية، أملاً في التأثير على ملامح المبادرة وضمان حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
وفي هذا السياق، كثفت كل من مصر وتركيا اتصالاتهما بواشنطن، وسعتا إلى طرح أسماء بديلة عن صدام حفتر، الذي قوبل ترشيحه بتحفظات واعتراضات من عدد من القوى الليبية. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى البيان المشترك الصادر عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة بشأن تحديد موعد الانتخابات باعتباره محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية، والسعي إلى انتزاع موقع مؤثر في المبادرة الأمريكية المرتقبة، وعدم ترك مسار التسوية رهينة للتصور الأمريكي وحده.
وعلى الرغم من الحماس الذي تبديه واشنطن للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، فإنها لا تزال تواجه مجموعة من العقبات التي قد تحد من فرص نجاحها، من أبرزها:
أولاً: التنافس داخل عائلة خليفة حفتر
تشير عدة مؤشرات إلى وجود تنافس متزايد بين صدام حفتر وعدد من إخوته، ولا سيما الصديق وخالد، اللذين يقودان تشكيلات عسكرية ذات نفوذ داخل القوات التابعة لوالدهما. وقد يفتح هذا التنافس المجال أمام دخول أطراف خارجية غير مرغوب فيها، وفي مقدمتها روسيا، لاستثمار الانقسامات الداخلية والعمل على إجهاض المبادرة الأمريكية.
ثانياً: استمرار انعدام الثقة بين الدبيبة وحفتر
رغم أن المبادرة الأمريكية تقوم على مبدأ تقاسم السلطة بين معسكري الدبيبة وحفتر، فإن سنوات طويلة من انعدام الثقة بين الجانبين، إلى جانب المخاوف المتبادلة من اختلال موازين القوة، ولا سيما في حال انتقال النفوذ العسكري إلى صدام حفتر، تجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً بالغ الصعوبة.
ثالثاً: ضبابية مواقف القوى الإقليمية
لا تزال مواقف القوى الإقليمية المؤثرة في الملف الليبي تتسم بالحذر إزاء المبادرة الأمريكية. فكل من مصر وتركيا والجزائر تجنبت إعلان موقف واضح منها، لكنها في الوقت نفسه انخرطت في مشاورات مع واشنطن في محاولة للتأثير في مضمونها وإدخال تعديلات على بعض بنودها. كما لا يمكن استبعاد لجوء بعض هذه الدول إلى استخدام نفوذها لدى أطراف ليبية معينة إذا رأت أن المبادرة لا تنسجم مع مصالحها أو تقلص من دورها في ليبيا.
رابعاً: القوى الليبية غير الراضية عن المبادرة
يمثل البيان المشترك الصادر عن المؤسسات الليبية بشأن تحديد موعد الانتخابات مؤشراً واضحاً على عدم رضا عدد من القوى السياسية عن المسار الذي تتجه إليه المبادرة الأمريكية. ومع ذلك، فإن عدد الشخصيات أو القوى القادرة على إعلان رفضها الصريح للمبادرة أو العمل على إفشالها بصورة علنية يبقى محدوداً، في ظل التخوف من ردود فعل الإدارة الأمريكية وما قد يترتب عليها من ضغوط أو عقوبات.
مآلات الوضع السياسي في ليبيا
من المرجح أن تُحدث المبادرة الأمريكية اختراقاً مهماً في حالة الجمود التي طبعت المشهد السياسي الليبي خلال السنوات الماضية، وذلك بالنظر إلى قدرة واشنطن على ممارسة ضغوط مباشرة على الأطراف الليبية لدفعها إلى تقديم التنازلات اللازمة، فضلاً عن تلويحها بفرض عقوبات على الجهات التي قد تعرقل مسار التسوية.
ومع ذلك، لا تزال القوى الفاعلة في ليبيا تمتلك أدوات متعددة تمكنها من إعادة خلط الأوراق وإفشال المبادرة الأمريكية أو الحد من فرص نجاحها. ولذلك، ورغم ما قد تحققه المبادرة من تقدم على مستوى كسر الجمود السياسي، فإن فرص نجاحها الكامل لا تزال، في تقديرنا، محدودة نسبياً.
ومن ناحية أخرى، لا يُتوقع أن تنجح هذه المبادرة في معالجة الجذور الحقيقية للأزمة الليبية أو في إرساء نظام سياسي شامل يحظى بقبول مختلف القوى الليبية، كما أنها لن تفضي إلى بناء مؤسسات سياسية خاضعة للمساءلة أمام الشعب. ومن ثم، يُرجح أن ينحصر أثرها الأساسي في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز النفوذ الأمريكي في قطاع النفط الليبي.
وفي ضوء المعطيات الراهنة، يبدو أن الولايات المتحدة ستعمل على التوصل إلى تفاهمات مع القوى الدولية المعنية بالشأن الليبي، بما يسهم في إنجاح مبادرة مسعد بولس، مع توليها مهمة إعادة ترتيب التوازنات السياسية والأمنية في شرق ليبيا وغربها. وفي المقابل، يُتوقع أن تُوكل مهمة استيعاب بقية الأطراف الليبية وإشراكها في الترتيبات الجديدة إلى القوى المستفيدة من المبادرة، وفي مقدمتها معسكرا حفتر والدبيبة.
/إنتهي/