وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غلام حسين درزي، سفير إيران ونائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، قال في رسالة إلى مجلس الأمن إن الاستهداف المتعمد للسفينتين «ناجي-15» و«ناجي-16»، اللتين لم تكونا تشاركان في أي نشاط عسكري وقت الهجوم، يشكل «انتهاكًا جسيمًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني ويُعد جريمة حرب».
وأوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونائب مندوبها لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها الجمعة بالتوقيت المحلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، أن الولايات المتحدة استهدفت عمدًا، في الساعات الأولى من يوم 23 يوليو/تموز 2026، سفينتي البحث والإنقاذ البحري التابعتين لإيران «ناجي-15» و«ناجي-16»، أثناء عملهما في المياه الإقليمية الإيرانية بمحافظة هرمزغان.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن استهداف السفن المخصصة حصريًا لعمليات البحث والإنقاذ البحري يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار، مشيرًا إلى أن هذه السفن تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل حصريًا في إنقاذ أرواح الأشخاص العالقين في البحر.
وأكد درزي أن السفينتين «ناجي-15» و«ناجي-16» تتمتعان بالحماية القانونية المقررة لهذه الفئة من السفن، ولم تكونا تشاركان في أي نشاط عسكري أو مساهمة مباشرة في الأعمال القتالية وقت الهجوم، وبالتالي فإن استهدافهما عمدًا يشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني ويُعد جريمة حرب.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة، من خلال استهداف معدات البحث والإنقاذ البحري ذات الطابع الإنساني، لم تعرض حياة فرق الإنقاذ للخطر فحسب، بل هددت أيضًا سلامة جميع البحارة المحتاجين للمساعدة بغض النظر عن جنسياتهم.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة سفير إيران ونائب مندوبها لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ورئيس مجلس الأمن وأعضائه، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
بناءً على تعليمات حكومتي، واستكمالًا للرسائل السابقة، ولا سيما الرسائل المؤرخة في 16 و17 و20 يوليو/تموز 2026 بشأن استمرار الأعمال العدوانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، أود أن ألفت انتباهكم العاجل وانتباه أعضاء مجلس الأمن الموقرين إلى انتهاك جسيم آخر للقانون الدولي الإنساني ارتكبته الولايات المتحدة ضد سفن ومعدات البحث والإنقاذ البحري ذات الطابع الإنساني التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في الساعات الأولى من يوم 23 يوليو/تموز 2026، استهدفت الولايات المتحدة عمدًا سفينتي البحث والإنقاذ البحري التابعتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية «ناجي-15» و«ناجي-16»، أثناء عملهما في المياه الإقليمية الإيرانية بمحافظة هرمزغان.
ووفقًا لما أعلنته الجهات البحرية المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت السفينتان تنفذان مهام إنسانية للبحث والإنقاذ البحري فقط، وقد تعرضتا لأضرار كبيرة نتيجة هذا الهجوم.
ولم تكن هذه الحادثة حالة استثنائية؛ فمنذ بدء العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، تعرضت سفن البحث والإنقاذ وسيارات الإسعاف البحرية الإيرانية، التي كانت تعمل حصريًا في مهام إنسانية وإنقاذ الأرواح، لهجمات متكررة، بما يعكس نمطًا مقلقًا من الاستهداف المتعمد للمعدات والمنشآت الإنسانية المشمولة بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.
إن استهداف السفن المخصصة حصريًا لعمليات البحث والإنقاذ البحري يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للبحار. فهذه السفن تضطلع بمهمة إنسانية خالصة، وتتمثل مهمتها الحصرية في إنقاذ أرواح الأشخاص العالقين في البحر.
وتنص المادة (27) من اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 على أن القوارب والسفن الصغيرة المستخدمة من قبل الدول أو مؤسسات الإنقاذ الساحلي الرسمية يجب أن تحظى بالاحترام والحماية.
وتتمتع السفينتان «ناجي-15» و«ناجي-16» بهذه الحماية، ولم تكونا تمارسان أي نشاط عسكري أو تشاركان بصورة مباشرة في الأعمال القتالية وقت الهجوم. ومن ثم فإن استهدافهما عمدًا يشكل انتهاكًا جسيمًا وواضحًا للقانون الدولي الإنساني ويُعد جريمة حرب.
إن الولايات المتحدة، من خلال استهدافها المتعمد لمعدات البحث والإنقاذ البحري ذات الطابع الإنساني، لم تعرض حياة فرق الإنقاذ للخطر فحسب، بل وضعت أيضًا سلامة جميع البحارة المحتاجين للمساعدة، بغض النظر عن جنسياتهم، في دائرة الخطر.
كما أن هذا السلوك يقوض بشكل خطير أسس النظام القانوني الدولي الذي أُنشئ لحماية العمليات الإنسانية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وتدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الجريمة الحربية المروعة بأشد العبارات، وتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الناجمة عن هذا العمل غير القانوني.
وتطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن، في إطار مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بإدانة هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني بصورة صريحة، والعمل على محاسبة المسؤولين عنه بشكل كامل، واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع تكرار الهجمات ضد السفن والمعدات والعاملين في المهام الإنسانية البحرية.
كما تطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمين العام للأمم المتحدة إدانة هذا العمل غير القانوني، والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية (IMO) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتأمين الحماية لخدمات البحث والإنقاذ البحري.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ستواصل، تنفيذًا لالتزاماتها الدولية، تقديم خدمات البحث والإنقاذ البحري بصورة آمنة ومستمرة ومن دون أي تمييز لجميع الأشخاص المعرضين للخطر في البحر. ولن يثنيها أي عمل عدواني عن أداء مسؤولياتها الإنسانية، ولن يضعف إرادتها في حماية الأرواح البشرية في البحر.
/انتهى/