وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزارة الخارجية الإيرانية اكدت في بيان أنها "تدين بشدة قرار الهيئة الحاكمة الجديدة في بريطانيا بوضع قواعدها العسكرية وإمكانياتها تحت تصرف الولايات المتحدة لتجهيز وتسهيل الهجمات العسكرية غير القانونية ضد الشعب الإيراني".
وجاء في البيان: "إن هذا القرار يشكل انتهاكاً صريحاً للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُعتبر، وفقاً للفقرة (و) من المادة (3) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، عملاً عدوانياً ضد إيران".
وأضاف البيان: "في الوقت الذي يتخذ فيه صناع السياسة البريطانيون هذا القرار، فإنهم يدركون تماماً أن الهجمات العسكرية الأمريكية على إيران، التي بدأت بمشاركة الكيان الصهيوني المحتل والإبادي وما زالت مستمرة، تشكل عدواناً صريحاً وانتهاكاً فاضحاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في القانون الدولي، وأن أي مشاركة أو تعاون في تجهيز وتنفيذ هذه الهجمات غير القانونية يُعد بمثابة تواطؤ في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب".
وتابع البيان: "إن بريطانيا، سواء بوصفها دولة أو كعضو دائم في مجلس الأمن، بدلاً من الوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية في إدانة العدوان العسكري وجرائم الحرب التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، تسعى إلى مساندة الأطراف المعتدية، وتخفض مكانتها إلى شريك لأمريكا وإسرائيل في حرب وحشية ضد الشعب الإيراني. ومما لا شك فيه أن هذا القرار سيفقد ادعاءات بريطانيا بشأن دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والسلام والأمن الدوليين مصداقيتها أكثر من أي وقت مضى".
واختتم البيان: "إن إجراء الهيئة الحاكمة في بريطانيا بمساندة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية غير القانونية ضد إيران، لا ينتهك فقط الالتزامات القانونية الدولية للحكومة البريطانية باحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل يذكرنا أيضاً بالمظالم والتدخلات التاريخية لبريطانيا ضد الشعب الإيراني، والتي بلغت ذروتها في انقلاب أغسطس 1953 ، واستمرت لاحقاً في شكل دعم شامل لنظام صدام خلال حرب الثماني سنوات، والعقوبات غير القانونية بحجة الملف النووي، والتبعية لأمريكا في مسألة ما يُسمى بـ"آلية الزناد" (Snapback)، ومؤخراً الوصم السخيف للحرس الثوري الإسلامي الباسل".
وأكد البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة العدوان الأجنبي، وأي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في ارتكاب عدوان عسكري ضد إيران، سيكون مسؤولاً عن عواقب وتداعيات قراره".
/انتهى/