وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مضيق هرمز، هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط، أُغلق للمرة الثانية خلال عام 2026 بسبب العدوان العسكري الأمريكي. غير أن الأزمة هذه المرة لم تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت لتطال صناعة التكنولوجيا أيضاً.
فإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره يومياً ما بين 20.7 و20.9 مليون برميل من النفط، لم يعد يؤثر على أسواق الطاقة وحدها، بل سرعان ما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، مسبباً تحديات كبيرة لقطاعات متعددة، من بينها صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.
ويستعرض هذا التقرير تأثيرات هذه الأزمة على أسعار وتوافر ثلاثة مواد أولية رئيسية في هذه الصناعة: البلاستيك والألمنيوم واليوريا.
البلاستيك: ارتفاع تكلفة المادة الأساسية لهياكل الهواتف والحواسيب
يُعد البلاستيك المادة الأولية الرئيسية المستخدمة في تصنيع هياكل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة وسماعات الرأس والعديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. وبما أن معظم أنواع البلاستيك تُستخرج من الصناعات البتروكيماوية، فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف إنتاجها.
وأعلن أحد مصنعي الأجهزة القابلة للارتداء في الصين أن أسعار المواد البلاستيكية الأولية التي يحتاجها مصنعه ارتفعت بنحو 10% منذ 13 يوليو/تموز.
كما حذر المصنع من أن أسعار هذه المواد كانت قد ارتفعت خلال الأزمة السابقة في مارس/آذار 2026 بنسبة قاربت 50%، واستمرت الزيادة لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. ورغم أن الأسعار شهدت قدراً من الاستقرار خلال يونيو/حزيران، فإن إغلاق المضيق مجدداً أطلق موجة جديدة من الارتفاعات.
وفي السياق نفسه، حذر وزير الاقتصاد الماليزي مؤخراً من أن الضغوط التي تواجهها صناعة البلاستيك قد تمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة السيارات والمعدات الطبية والسلع المصنعة.
الألمنيوم: معدن استراتيجي على أعتاب أزمة
يشكل الألمنيوم المادة الأساسية في تصنيع هياكل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والعديد من المكونات الإلكترونية. وتستحوذ دول الخليج الفارسي على نحو 10% من الإنتاج العالمي للألمنيوم.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، لم يتبقَّ من أصل ستة مصاهر للألمنيوم في المنطقة سوى مصنعين يواصلان العمل. ويعود السبب الرئيسي إلى انقطاع إمدادات الألومينا، وهي المادة الخام اللازمة لإنتاج الألمنيوم، إلى المصانع في الإمارات وقطر التي تعتمد على استيرادها. كما تعرض مصنع الطويلة للألمنيوم في الإمارات للاستهداف، ما أدى إلى توقف وحدة الصهر فيه.
ويتوقع محللون أن ينخفض إنتاج الألمنيوم في الشرق الأوسط خلال عام 2026 إلى 4.44 ملايين طن، أي أقل بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة لذلك، قد يصل العجز العالمي في المعروض من الألمنيوم خلال العام الجاري إلى 93 ألف طن.
كما سجلت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، حيث تراوح سعر الطن بين 525 و560 دولاراً في السادس من يوليو/تموز، بزيادة بلغت 64.4% مقارنة ببداية العام.
وحذرت «رويترز» من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الألمنيوم عالمياً، ما سينعكس على قطاعات واسعة، وفي مقدمتها صناعة الإلكترونيات.
اليوريا: زيادة في الأسعار خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو
ورغم أن اليوريا تُعرف أساساً بوصفها سماداً كيميائياً، فإنها ومشتقاتها تُستخدم أيضاً في الصناعات الكيميائية المرتبطة بإنتاج المكونات الإلكترونية.
وبحسب تقارير منشورة، ارتفعت أسعار اليوريا في سوق نيو أورلينز بنسبة 6.2% خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز، في واحدة من أكبر الزيادات الأسبوعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتشير تقارير أخرى إلى أن الأسعار تراجعت إلى نحو 400 دولار للطن بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت وإعادة فتح المضيق لفترة وجيزة، بعدما كانت قد بلغت 900 دولار للطن في ذروة الأزمة السابقة. إلا أن إغلاق المضيق مرة أخرى أعاد المخاوف إلى الأسواق.
تحذير من «كريديندو»: الإلكترونيات الاستهلاكية في دائرة الخطر
في تقرير حديث، تناولت شركة Credendo الدولية المتخصصة في التأمين والائتمان تأثير إغلاق مضيق هرمز على قطاع الإلكترونيات.
ومن أبرز النقاط التي أوردها التقرير:
نقص في لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) والهيليوم: أدى إغلاق المضيق إلى تقييد إمدادات لوحات الدوائر المطبوعة وغاز الهيليوم، الذي يُعد عنصراً أساسياً في صناعة أشباه الموصلات ويُنتج معظمه في قطر.
ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة: ساهمت هذه العوامل، إلى جانب الطلب الهائل المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في زيادة حادة بأسعار رقائق الذاكرة.
تراجع الشحنات: أظهر تقرير صادر عن مؤسسة IDC أن الشحنات العالمية للهواتف الذكية انخفضت بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب: تم تحميل جزء من التكاليف الإضافية على المستهلك النهائي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وتراجع الطلب عليها.
آفاق قاتمة: حذرت الشركة من أن الإلكترونيات الاستهلاكية حول العالم ستواجه خلال الربع المقبل نقصاً في الإمدادات، وتراجعاً في الشحنات، وارتفاعاً في الأسعار.
أزمة تتجاوز الطاقة
ويخلص التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز مجدداً لا يمثل أزمة طاقة فحسب، بل أصبح أزمة تؤثر في سلاسل التوريد العالمية على نطاق أوسع. ففي غضون ثمانية أيام فقط، ارتفعت أسعار البلاستيك بنسبة 10%، وشهدت أسواق الألمنيوم تراجعاً في الإنتاج وارتفاعاً في الأسعار بأكثر من 64% منذ بداية العام، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار اليوريا، ما يشير إلى أزمة واسعة النطاق في قطاع الإلكترونيات.
كما يشكل تحذير شركة «كريديندو» بشأن نقص لوحات الدوائر المطبوعة وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وتراجع شحنات الهواتف والحواسيب وارتفاع أسعار المنتجات النهائية، إنذاراً جدياً للمصنعين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
ومع استحواذ الشرق الأوسط على 10% من إنتاج الألمنيوم العالمي، ودوره المحوري في توفير المواد الأولية البتروكيماوية، فإن استمرار هذه الأزمة قد يدفع صناعة الإلكترونيات العالمية إلى مواجهة تحديات قد تتجاوز في آثارها أزمة الطاقة نفسها.
وكما قال وزير الاقتصاد الماليزي، لا يستطيع أحد أن يقف موقف المتفرج إزاء هذه الأزمة، وعلى الجميع التكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات المستمرة في غرب آسيا.
انتهى/