وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في تصريح تلفزيوني: إن زيارة السيد غريب آبادي إلى قطر تهدف إلى التباحث مع الجانب القطري ومتابعة بنود مذكّرة التفاهم.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: في اجتماع الغد سنناقش في المقام الأول استعادة الأموال المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان.
اجتماع الدوحة يركّز على إتاحة الوصول إلى الأصول المجمّدة / إنهاء الاحتلال في لبنان جزء من التزامات الطرف المقابل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إنّه منذ الثامن عشر من يونيو/حزيران، تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، وحتى اليوم، جرى استثمار كل فرصة متاحة لضمان تنفيذ مختلف بنود هذه المذكرة.
وأوضح أنّ ذلك يشمل البند الأول، الذي يُعدّ من أهم بنود مذكرة التفاهم ويختص بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، إضافة إلى البنود المتعلقة بإنهاء الحصار البحري والقضايا المرتبطة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة أو المقيّدة. وأشار إلى أنّ هذه الملفات تتطلب متابعة مستمرة.
وأضاف أنّ اجتماع الغد سيركّز بصورة رئيسية على القضايا المرتبطة بإتاحة الوصول إلى الأصول الإيرانية التي تم الإفراج عنها.
وبيّن أنّ البند الأول يُعدّ بنداً محورياً، وأنّ مسألة وقف الحرب في لبنان، بكل تفاصيلها الواردة في هذا البند، ستُناقش سواء عبر الوسطاء وتبادل الرسائل أو خلال اجتماع الغد. وأشار بقائي إلى أنّ البند الأول واضح للغاية.
وأوضح أنّ أحد أجزائه ينص على الوقف الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات، وقد ذُكر لبنان فيه صراحة.
وأضاف أنّ الجزء الآخر يتناول احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها الوطنية، وهو أمر لا لبس فيه.
وأكد أنّ احترام وحدة أراضي أي دولة لا يمكن أن يتحقق في ظل الاحتلال، ولذلك فإن إنهاء الاحتلال يُعدّ جزءاً أساسياً من التزامات الطرف المقابل.
وتابع أنّه ينبغي النظر إلى المشهد اللبناني بأكمله، بما في ذلك التطورات الأخرى التي شهدتها الساحة اللبنانية وكانت موضع اعتراض من قوى سياسية داخلية، ومن بينها التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب اللبناني بشأن النقاشات القائمة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.
وشدد على أنّ التزامات بلاده واضحة، كما أنّ التزامات الطرف الآخر واضحة أيضاً.
وأضاف أنّ الأساس الذي تستند إليه طهران هو مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وأنّ على الولايات المتحدة القيام بكل ما يلزم لضمان تنفيذ هذه التفاهمات.
هدوء نسبي في لبنان مقارنة بالأيام الماضية / القرار سيتخذ وفق مسار التنفيذ خلال الأيام المقبلة
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنّ إصراره على اعتماد مذكرة التفاهم مرجعاً أساسياً يعود إلى أنّها تناولت مختلف أبعاد هذه القضايا.
وأشار إلى أنّ البند الثالث عشر ينص صراحة على أنّ بدء المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بالشروع في تنفيذ خمسة بنود محددة، يأتي البند الأول في مقدمتها، إضافة إلى استمرار تنفيذها.
وأضاف بقائي أنّ بعض البنود بدأت تدخل حيّز التنفيذ، وأنّ مسار التنفيذ كان مقبولاً إلى حدٍّ ما. ولفت إلى أنّ لبنان يشهد هدوءاً نسبياً مقارنة بالأيام الماضية.
وأشار إلى أنّ هذا الهدوء لا يزال هشاً في ظل وجود كيان معتدٍ. وأكد أنّ نص الاتفاق هو المرجعية الأساسية في هذا الملف.
وأضاف أنّ إيران أثبتت جديتها، وتصر على ضرورة وقف الحرب وإنهاء الاحتلال في الوقت نفسه. وتابع أنّ هناك أطرافاً أخرى فاعلة على الساحة اللبنانية.
وأوضح أنّ الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه يبقى، في المقام الأول، مسؤولية الدولة اللبنانية نفسها كما هو الحال في أي دولة أخرى.
وأكد ضرورة المضي في معالجة هذا الملف مع مراعاة جميع العوامل المرتبطة بالوضع اللبناني. وأشار إلى أنّ إنشاء آلية «خفض التصعيد وإدارة النزاع» (Deconfliction) شكّل بحد ذاته تطوراً مهماً.
وأضاف أنّ إيران سمّت ممثلها في هذه الآلية، التي من المقرر أن تبدأ أعمالها بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة والوسيطين قطر وباكستان.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنّ البند الثالث عشر يحدد بوضوح الشروط اللازمة للانتقال إلى مفاوضات الاتفاق النهائي، كما أنّ البند الأول يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية. وأضاف أنّ الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية يعني إنهاء الاحتلال.
وأكد ضرورة التأكد من أن مسار إنهاء الاحتلال ومنع استمرار الحرب في لبنان يسير نحو التنفيذ الفعلي.
وأوضح أنّ الحكم على ذلك سيتوقف على التطورات التي ستشهدها الأيام المقبلة، لكنه اعتبر أنّ القضية في جوهرها واضحة تماماً.
الحكومة العراقية اتخذت ترتيبات جيدة جداً لإقامة مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة
وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية عن زيارة وزير الخارجية سيد عباس عراقجي إلى العراق، قائلاً إن مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة تمثل حدثاً استثنائياً وكبيراً على المستوى التاريخي.
وأضاف أنّ أهمية هذا الحدث لا تقتصر على الشعب الإيراني فحسب، بل تمتد إلى المنطقة والعالم الإسلامي وكل من يؤمن بقيم السلام والعدالة والأخلاق، حتى وإن لم يكن يشارك الإيرانيين عقيدتهم الدينية. وأشار إلى أنّ العراقيين يترقبون المشاركة في هذا الحدث الكبير بفارغ الصبر.
وأكد بقائي أنّ الحكومة العراقية اتخذت إجراءات وتنظيمات جيدة جداً في هذا الشأن. وأوضح أنّ لجنة وآلية تنسيق أُنشئتا على مستوى رئاسة الوزراء العراقية للإشراف على ترتيبات مراسم التشييع.
وأضاف أنّ سلسلة من اللقاءات المثمرة أُجريت في هذا الإطار. وأشار إلى أنّ هذه الزيارة كانت الأولى لوزير الخارجية الإيراني إلى العراق منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأوضح أنّه جرى خلال الزيارة التشاور مع كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومستشار الأمن القومي ورئيس مجلس النواب.
وأضاف أنّ تنسيقاً جيداً جرى أيضاً مع مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، الذي كُلّف من قبل رئيس الوزراء برئاسة اللجنة العليا المشرفة على ترتيبات مراسم التشييع.
وأشار كذلك إلى إجراء محادثات مع محافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، اللذين أكدا استعدادهما لاتخاذ كل ما يلزم لضمان إقامة مراسم تليق بالمناسبة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنّ التفاصيل المتعلقة بمكان إقامة مراسم التشييع وآليات تنظيمها ستُعلن على الأرجح خلال الساعات المقبلة من قبل الجهات المعنية.
وأكد أنّ ما بات مؤكداً بالنسبة لطهران هو الجاهزية الكاملة والإرادة الواضحة لدى الحكومة والشعب العراقيين للمشاركة في هذا الحدث.
لم تُوجَّه دعوات لمسؤولين من الدول الأوروبية المشاركة في الحرب لحضور مراسم التشييع
وفي ما يتعلق بدعوة مسؤولين أوروبيين للمشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنّه لم تُوجَّه أي دعوات رسمية إلى الأطراف الأوروبية.
وأضاف أنّ سبب ذلك واضح، لأن المشاركين في هذه المراسم هم ممن اختاروا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.
وتابع أنّ الدول الأوروبية، للأسف، وقفت في الجانب الخاطئ من التاريخ خلال حرب العام الماضي وكذلك خلال الحرب الأخيرة.
وأضاف أنّ المواقف التي اتخذتها الدول الأوروبية إزاء العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي على إيران كانت مخزية بالفعل.
وختم بقائي بالقول إنّ إيران لا ترى أنّ شرف المشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة سيُمنح لأولئك الذين ساندوا الأطراف المعتدية، سواء من خلال الصمت أو عبر البيانات التي اعتبرها داعمة بشكل كامل للطرف المعتدي.
/انتهى/