وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، في حديث لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء حول قضية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في إطار مذكرة التفاهم مع أمريكا: لقد أُخذت بعين الاعتبار جميع الخبرات والتجارب السابقة عند صياغة البنود المتعلقة بالإفراج عن الأصول، وتم السعي إلى أن توفر الآليات المنصوص عليها في الاتفاق أعلى مستوى ممكن من الضمانات للوصول إلى هذه الموارد والاستفادة منها.
وأضاف: تمت صياغة بنود مذكرة التفاهم بطريقة تنص بشكل واضح وقابل للتنفيذ على التزامات الجانب الأمريكي بشأن الإفراج عن الأصول، بما يلزم أمريكا بتنفيذ تعهداتها. ومع ذلك، وكما هو الحال في أي اتفاق دولي، فإن التقييم النهائي يتطلب متابعة مسار التنفيذ وإجراء عمليات التحقق اللازمة على أرض الواقع.
كما أكد محافظ البنك المركزي أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم وبدء تنفيذها، سيتم اتخاذ الإجراءات الفنية والمصرفية اللازمة للتحقق من الإفراج عن الأصول وإمكانية استخدامها عملياً، بما يضمن التأكد الكامل من إتاحة الوصول الفعلي إلى هذه الموارد.
وأشار إلى أن الموارد التي سيتم الإفراج عنها تُعد من أصول البنك المركزي، موضحاً أن القرارات المتعلقة بإدارة هذه الموارد وتخصيصها وآلية إنفاقها ستُتخذ في إطار المهام والصلاحيات القانونية للبنك المركزي.
وعلى هذا الأساس، سيقرر البنك المركزي كيفية الاستفادة من هذه الأصول وفقاً لاحتياجات البلاد والظروف الاقتصادية والأولويات المرتبطة بإدارة النقد الأجنبي.
/انتهى/