.
تصدحُ حناجرُ أهالي الأسرى الفلسطينيين اليومَ أمامَ مقرِّ الصليبِ الأحمر، حيثُ تبرزُ هذه الوقفاتُ إصراراً شعبياً قاطعاً على حمايةِ أبنائهم في وجهِ قرارِ الإعدامِ الذي يتبناهُ المتطرفُ "إيتمار بن غفير".
إذ يمثلُ هذا الاحتشادُ صرخةً قانونيةً تؤكدُ خرقَ التشريعِ لكافةِ المواثيق الدولية، مما يجعلُها معركةَ تحد يخوضُها ذوو الأسرى لتثبيتِ حقِّ أبنائهم في الحياةِ والحرية، في ظلِّ استهدافٍ ممنهجٍ لكرامةِ الأبطالِ خلفَ القضبان.
وفي وقفةٍ أخرى، يحتشدُ الإعلاميون والنشطاءُ لفضحِ سياساتِ القتلِ وتعريةِ أهدافِ قانونِ "تيسام" من حزبِ الليكود، مستندينَ إلى أرقامٍ رسميةٍ توثقُ احتجازَ تسعةِ آلافٍ وخمسِ مئةِ أسير. وتتقدمُ هذه القائمةَ ثلاثٌ وسبعونَ أسيرةً وثلاثُ مئةٍ وخمسونَ طفلاً يواجهونَ خطرَ التصفيةِ الجسديةِ تحتَ غطاءٍ قانوني متطرف.
وعلى صعيدٍ متصل، تتوسعُ دائرةُ الفعالياتِ الميدانيةِ لتشملَ كافةَ المحافظات، تعزيزاً للجبهةِ الداخليةِ الداعمةِ للحركةِ الأسيرة. فالمشاركونَ يُجمعونَ على ضرورةِ التحركِ القانونيِّ العاجلِ لكسرِ سياسةِ قتلِ المشرعنِ التي يروجُ لها اليمينُ الصهيوني المتطرف. وهكذا، تظلُّ قضيةُ الأسرى هي الثابتَ الوطنيَّ الذي تتحدُ خلفَهُ كافةُ القوى والفعالياتِ الميدانيةِ والسياسيةِ لمواجهةِ هذا التغولِ التشريعي.
****
****
يتحولُ الشارعُ هنا إلى منصةِ ضغطٍ دائمةٍ تؤكدُ أنَّ تشريعَ إعدامِ الأسرى الفلسطينينون هو محاولةٌ لتصفيةِ القضيةِ عبرَ استهدافِ رموزِها. فيما يبقى صوتُ الميدانِ هو الردَّ الحاسمَ في وجهِ قوانينَ تتجاوزُ كافةَ الخطوطِ الحمراءِ.
/انتهى/