في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، يطفو على السطح مجددًا ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى»، الذي يُنظر إليه فلسطينيًا كتحول خطير من سياسة الاعتقال إلى سياسة القتل الممنهج. هذا الطرح لا يُقابل فقط برفض قانوني وحقوقي واسع، بل يُواجه أيضًا بصمود إنساني عميق تجسده عائلات الأسرى، وعلى رأسها الأمهات اللواتي يعشن بين الخوف والأمل.
.
في مدينة القدس، تختصر أم خالد الباسطي حكاية آلاف الأمهات. لا تنظر إلى سنوات الحكم الطويلة التي يقضيها ابنها، المحكوم بالسجن 21 عامًا، بقدر ما يثقل قلبها اليوم تهديد جديد: أن يتحول الأسر إلى حكم بالإعدام. تقول بصوت يختلط فيه الخوف بالتحدي: «أي قانون هذا الذي يشرعن القتل؟ هل يريدون إعدامنا مرتين؟ مرة خلف القضبان، ومرة بانتظار المجهول؟»
هذه الكلمات ليست مجرد تعبير عن ألم أم، بل صرخة في وجه منظومة قانونية تُتهم بأنها تسعى لإضفاء الشرعية على القتل. فبحسب مختصين، فإن هذا القانون – إن تم إقراره – يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، التي تحظر على قوة الاحتلال فرض قوانينها على الأراضي المحتلة أو ممارسة الإعدام بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال.
ويرى مراقبون أن طرح هذا القانون في هذا التوقيت يعكس حالة عجز عن كسر إرادة الأسرى داخل السجون، بعد فشل أدوات القمع التقليدية في النيل من معنوياتهم. فبدلًا من إنهاء حالة الصمود، قد يؤدي هذا التهديد إلى تعزيزها، وتحويل الأسرى إلى رموز أكثر حضورًا في الوعي الجمعي الفلسطيني.
داخل السجون، يواجه الأسرى – ومنهم خالد الباسطي – واقعًا جديدًا، حيث لم تعد المعركة مقتصرة على الحرية، بل باتت تمس الحق في الحياة ذاته. ومع ذلك، يؤكد أهالي الأسرى أن هذا التهديد لن يُضعفهم، بل يزيدهم تمسكًا بمواقفهم. تقول أم خالد: «معنوياتنا لا تنخفض، بل ترتفع فوق الألم والقهر».
وفي السياق ذاته، يؤكد حقوقيون أن الحديث عن «قانون إعدام» لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات، التي يصفها البعض بأنها ترقى إلى مستوى الفصل العنصري أو «الأبارتهايد»، في ظل سياسات ممنهجة تستهدف الفلسطينيين داخل وخارج السجون.
ورغم قسوة المشهد، تبقى رواية الحياة حاضرة. فبينما تُصاغ القوانين في غرف السياسة، تُرتب أم خالد غرفة ابنها، كأنها تُعده للعودة، لا للغياب. هذه الصورة، ببساطتها، تُلخص معادلة الصراع: إرادة حياة في مواجهة تشريعات الموت.
في المحصلة، لا يُنظر إلى «قانون إعدام الأسرى» كإجراء قانوني بقدر ما يُعد – في الوعي الفلسطيني – تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى كسر الإنسان قبل الجسد. لكن كما تُظهر حكايات الأمهات، فإن هذا الهدف يبدو أبعد منالًا، في ظل إيمان راسخ بأن العدالة، مهما تأخرت، لا تموت.
/إنتهي/