وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن المذكرة تأتي على خلفية ما وصفته بـ"المساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها"، والمذكورة في الإحداثيات العراقية المودعة أممياً.
وأشار البيان إلى أن الإحداثيات شملت مناطق مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"، والتي أكدت الكويت أنها لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادتها التامة عليها مع الجانب العراقي.
ودعت الخارجية الكويتية، في مذكرتها، العراق إلى التعامل "بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين"، والالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع الأخذ بعين الاعتبار "مسار العلاقات التاريخية" بين البلدين.
/انتهى/