ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن غوتيريش قوله في رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إن القوات الإسرائيلية دخلت مقر الأونروا في الـ 20 من كانون الثاني الماضي باستخدام معدات ثقيلة، ودمّرت معظم مبانيه، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وورش العمل ومخازن المؤن”، لافتاً إلى أن المبنى الرئيسي تعرّض للنهب أيضاً، وتضرر جراء حريق في الـ25 من الشهر نفسه.
وأوضح غوتيريش أن المقر ملك للأمم المتحدة منذ عام 1952، ويشكّل مركزاً لوجستياً رئيسياً لأنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على “التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي بحماية أصول الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفيها”.وأشار إلى أن مرافق الأونروا في القدس الشرقية تلقت إشعارات بوقف العمليات وقطع إمدادات المياه والكهرباء، ما أعاق استمرار عملها.
وشدّد الأمين العام على أنه رغم تغيير القانون الإسرائيلي، إلا أن الإطار القانوني الناظم لعمل الأونروا لا يزال سارياً، حيث يؤكد ضرورة منح المنظمة وموظفيها امتيازات وحصانات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
ولفت غوتيريش إلى أنه أحال الرسالة أيضاً إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الانخراط في حوار لتصويب الوضع.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أقر قانوناً في تشرين الأول 2024 يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بها، ثم عُدّل هذا القانون في كانون الثاني الماضي ليحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه، واستولى الاحتلال كذلك على مقار الأونروا في القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة في جميع قراراتها أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراض محتلة من قبل إسرائيل، وتعد الاستيطان الإسرائيلي فيها غير قانوني وغير شرعي.
/انتهى/