وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن جدول أعمال النواب في جلسة اليوم تضمن فحص ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة لعام 1405.
في مستهل الجلسة، طرح المعارضون والمؤيدون آراءهم حول مشروع القانون، لِيُطرح بعدها المشروع للتصويت العام بين النواب.
وفي الختام، وبناءً على عملية التصويت التي جرت، أعلن النواب موافقتهم بالأغلبية على الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة المقترح من قبل الحكومة للعام القادم.
وذكر تقرير تسنيم أن الحكومة كانت قد قدمت مشروع قانون الموازنة إلى المجلس يوم الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الأول)، لتبدأ إثر ذلك اللجنة المعنية بمطابقة الموازنة بدراسة كليات وتفاصيل المشروع.
يُذكر أن اللجنة كانت قد رفضت في البداية كليات الموازنة بالأغلبية، إلا أن رئيس الجمهورية وجه خطاباً إلى المجلس أكد فيه الاستعداد لإجراء إصلاحات تلبي مخاوف النواب بشأن الرواتب وضريبة القيمة المضافة وغيرها؛ وبناءً على ذلك، أجرت اللجنة تعديلات وافقت عليها منظمة التخطيط والموازنة، مما أدى في النهاية إلى المصادقة على كليات المشروع في اجتماع اللجنة يوم أمس.
/انتهى/