عشرون مليون دولار تبحث عمّا قالت واشنطن إنها دمّرته... مأزق خطاب النصر الأميركي

أمل شبيب

 

ليست الهزيمة دائماً مشهداً لجيش ينسحب من أرض المعركة، أو طائرات تعود من دون تحقيق أهدافها، أو منشآت عسكرية تتحول إلى ركام. أحياناً تظهر الهزيمة في مكان آخر: في التناقض بين ما تعلنه القيادة السياسية وما تكشفه أفعال مؤسسات الدولة، وفي الفجوة بين خطاب الانتصار والوقائع التي تعود لتطرح الأسئلة من جديد.

وهذا تحديداً ما تضعنا أمامه الخطوة الأميركية الأخيرة. فالرئيس دونالد ترامب لم يترك مناسبة تقريباً منذ الضربات الأميركية على إيران في يونيو/حزيران 2025 إلا وكرر أن البرنامج النووي الإيراني تعرض للتدمير الكامل، وأن الولايات المتحدة نجحت في القضاء على قدراته. لكن واشنطن تعود اليوم، عبر وزارة خارجيتها والقيادة المركزية الأميركية، لتعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى إمكانية توفير الانتقال إلى مكان آخر، مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني ومنشآته ومعداته والعاملين المرتبطين به، بمن فيهم أفراد من المجتمع العلمي.

هنا تتقدم المفارقة على كل التصريحات: كيف يمكن لدولة أن تعلن تدمير برنامج نووي بالكامل، ثم تخصص عشرين مليون دولار للحصول على معلومات عن منشآته ومعداته وكوادره؟ وإذا كانت الضربات قد أنهت البرنامج بالفعل، كما أعلن ترامب، فما الذي تبحث عنه واشنطن اليوم؟ وما الذي لا تزال مؤسساتها الاستخبارية والعسكرية بحاجة إلى معرفته؟

إن المسألة لا تتعلق بقيمة المكافأة وحدها، بل بالتناقض بين رواية سياسية أرادت تقديم العملية باعتبارها انتصاراً حاسماً، وبين استمرار المؤسسات الأميركية في جمع المعلومات عن الملف نفسه.

 

من إعلان النصر إلى اختبار الوقائع

في 21 يونيو/حزيران 2025، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، بينها فوردو ونطنز وأصفهان، باستخدام قاذفات استراتيجية من طراز B-2 وذخائر خارقة للتحصينات، إلى جانب صواريخ أُطلقت من غواصات.

وعقب العملية، خرج ترامب ليعلن أن المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية دُمّرت بالكامل، مستخدماً تعبيرات حاسمة تحدثت عن القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

لم يكن الإعلان مجرد توصيف عسكري لنتائج ضربة محددة، بل تحوّل إلى خطاب سياسي أراد ترامب من خلاله تقديم العملية باعتبارها إنجازاً تاريخياً، وإثباتاً لقدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أكثر المنشآت تحصيناً وتحقيق الأهداف التي وضعتها.

لكن التقييمات التي ظهرت بعد الضربات لم تكن جميعها منسجمة مع الرواية الرئاسية. فقد نقلت تقارير صحفية، استناداً إلى تقييم أولي لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية، أن الضربات ألحقت أضراراً بالمنشآت المستهدفة وأعاقت البرنامج، من دون أن تثبت تدمير مكوناته الأساسية بالكامل. وتحدثت تلك التقييمات عن احتمال بقاء أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، وعن معلومات تتعلق بنقل مواد ومعدات قبل الهجوم.

وفي المقابل، أشارت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى تعرض البرنامج لأضرار جسيمة، وأن بعض المنشآت الرئيسية دُمّرت وستحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها.

وهكذا، حتى داخل المؤسسات الأميركية، لم يكن توصيف النتائج مطابقاً تماماً للإعلان الرئاسي عن التدمير الكامل. فهناك فرق بين إلحاق أضرار كبيرة بمنشآت محددة، وبين إثبات القضاء النهائي على منظومة علمية وصناعية متكاملة.

 

عشرون مليون دولار تبحث عمّا قيل إنه دُمّر

في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية الانتقال إلى مكان آخر، مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

واللافت أن الإعلان لم يقتصر على طلب معلومات عامة، بل شمل المنشآت والمعدات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج، بمن فيهم العاملون في المجتمع العلمي، إضافة إلى حركة هذه العناصر وانتقالها.

وهذا التفصيل يمنح الإعلان أهمية خاصة، فواشنطن لا تكتفي بمتابعة المواقع التي تعرضت للقصف، بل تسعى إلى جمع معلومات تتعلق بمختلف عناصر البرنامج، من البنية التحتية إلى المعدات والخبرات البشرية.

إن عرض المكافأة يكشف أن واشنطن لا تتعامل مع الملف باعتباره قضية أُغلقت نهائياً، وأنها لا تزال تسعى إلى استكمال معلوماتها عن مكوناته وتفاصيله، رغم خطاب التدمير الكامل الذي تبناه ترامب.

وهنا تكمن المفارقة السياسية: الإدارة التي أعلنت نهاية البرنامج تعود لتبحث عن تفاصيله، والرئيس الذي تحدث عن انتصار نهائي يجد مؤسسات دولته مستمرة في جمع المعلومات عن الملف نفسه.

 

البرنامج النووي... معرفة لا تختصرها المنشآت

تكمن إحدى أهم مشكلات الخطاب الأميركي في الخلط بين القدرة على تدمير المنشآت والقدرة على إنهاء المعرفة التي أنتجت تلك المنشآت.

فالبرنامج النووي ليس مبنى واحداً يمكن إسقاطه بقنبلة، ولا مجموعة أجهزة يمكن تدميرها فينتهي كل ما يرتبط بها. إنه منظومة تتداخل فيها البنية التحتية والخبرات العلمية والهندسية والتجارب المتراكمة والقدرات الصناعية والمعرفة التقنية.

قد يؤدي استهداف منشأة إلى تعطيل نشاطها لفترة زمينة معينة، وقد يؤدي تدمير معدات متخصصة إلى تأخير مراحل من العمل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة محو المعرفة العلمية أو إنهاء الخبرات التي تراكمت عبر سنوات طويلة.

فالمعرفة لا تختزن في الجدران، والخبرات البشرية لا تختفي بانهيار المنشآت. ولهذا فإن تقييم نتائج أي عملية عسكرية ضد برنامج علمي وصناعي لا يمكن أن يتوقف عند حجم الدمار المباشر، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار ما تمتلكه الدولة من خبرات بشرية وتقنية، وقدرتها على إعادة التنظيم والتعويض وإعادة البناء.

ومن هنا يمكن فهم أهمية طلب المعلومات عن العاملين في المجتمع العلمي، وعن المعدات وحركتها، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمنشآت. فهذه العناصر ليست تفاصيل ثانوية، بل مكونات أساسية في فهم أي برنامج تقني متقدم واستمراريته.

 

مأزق الاستخبارات ومعركة الرواية

لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها باعتبارها القوة التي تمتلك أوسع شبكات الاستخبارات وأحدث وسائل المراقبة والاستطلاع والتحليل، والقادرة على الوصول إلى المعلومات في أكثر البيئات تعقيداً.

لكن الحروب لا تمنح أجهزة الاستخبارات معرفة مطلقة، مهما بلغت إمكاناتها. فالمنشآت المحصنة، والمواقع الموزعة، وسرية المعلومات، وحركة المعدات والمواد، كلها عوامل تجعل الوصول إلى صورة كاملة أمراً بالغ الصعوبة.

والأكثر أهمية أن العمليات العسكرية نفسها قد تجعل التحقق من النتائج أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تتضرر المنشآت ووسائل الرصد وتتوقف بعض عمليات التفتيش والمتابعة.

وهذا ما يجعل الإعلان الأميركي عن المكافأة ذا دلالة تتجاوز قيمته المالية. فواشنطن تسعى إلى الحصول على معلومات من مصادر بشرية تمتلك معرفة داخلية بالبرنامج، وهي معلومات لا تستطيع الصور الجوية أو نتائج الضربات وحدها توفيرها.

لكن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان من الطبيعي أن تبحث الولايات المتحدة عن المعلومات، السؤال هو لماذا يتزامن هذا البحث مع خطاب رئاسي يصر على أن المهمة انتهت وأن البرنامج دُمّر بالكامل؟

هنا تتحول المسألة إلى اختبار للرواية الأميركية نفسها. فالمواطن الأميركي الذي سمع رئيسه يتحدث عن تدمير كامل للقدرات النووية الإيرانية، يحق له أن يسأل عن سبب استمرار البحث عن معلومات تتعلق بالبرنامج. ودافع الضرائب الأميركي الذي موّل العمليات العسكرية، يحق له أن يعرف ما إذا كانت النتائج قد طابقت الأهداف التي أعلنتها الإدارة.

إن الخطاب السياسي، مهما ارتفع سقفه، يبقى بحاجة إلى وقائع تسنده. وعندما تتواصل إجراءات جمع المعلومات عن الملف الذي أُعلن انتهاءه، تصبح الرواية الرئاسية أمام اختبار جديد، وتعود الأسئلة التي حاول إعلان النصر إغلاقها إلى الواجهة.

 

التفوق العسكري لا يساوي الحسم الاستراتيجي

لا تقاس نتائج الحروب بالقدرة على تنفيذ ضربة ناجحة فقط، بل بما تحققه هذه الضربة من أهداف سياسية واستراتيجية.

فقد تنجح دولة في تدمير أهداف عسكرية مهمة، لكنها لا تستطيع بالضرورة فرض النتيجة السياسية التي تريدها، أو ضمان انتهاء القدرات التي استهدفتها، أو التحكم بمآلات المواجهة على المدى البعيد.

وهذا درس تكرر في تجارب الولايات المتحدة العسكرية خلال العقود الماضية. فالتفوق التكنولوجي الهائل لم يمنح واشنطن دائماً القدرة على التحكم بمآلات الصراعات، كما أن تحقيق أهداف عسكرية محددة لا يعني بالضرورة فرض واقع سياسي مستدام يتوافق مع مصالحها.

وفي الحالة الإيرانية، لا يمكن اختزال النتائج في حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت محددة، ولا في التصريحات التي أُطلقت عقب الضربات. فهناك مؤسسات علمية وخبرات بشرية وقدرات صناعية، وهناك إرادة دولة في الحفاظ على قدراتها وتطويرها، فضلاً عن دور المؤسسات الدولية وآليات الرقابة والتعامل السياسي مع الملف.

إن الفارق بين إلحاق الضرر بخصمك وبين فرض النتيجة النهائية عليه هو الفارق بين امتلاك القوة والقدرة على تحويلها إلى إنجاز استراتيجي مستدام.

وهذا تحديداً ما يجعل إعلان النصر الأميركي موضع تساؤل.

 

عشرون مليون دولار في مواجهة خطاب النصر

في النهاية، ليست المفارقة أن الولايات المتحدة تبحث عن معلومات استخبارية، بل أن الدولة التي أعلنت على لسان رئيسها تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، تعود لتعرض عشرين مليون دولار مقابل معلومات عن منشآته ومعداته والعاملين فيه.

إنها صورة تختصر التناقض بين خطاب القوة والواقع، وبين إعلان نهاية المهمة واستمرار البحث عن إجابات.

فواشنطن تستطيع أن تستخدم أقوى قاذفاتها، وأن تطلق صواريخها، وأن تلحق أضراراً جسيمة بمنشآت خصمها، لكنها لا تستطيع أن تجعل التصريح الرئاسي بديلاً عن التقييم الموضوعي، ولا أن تحوّل الضربة العسكرية إلى انتصار استراتيجي بمجرد إعلان ذلك.

قد تكون المنشآت قد تضررت، وقد تكون بعض القدرات قد تعطلت، لكن تدمير المنشآت لا يعني بالضرورة تدمير المعرفة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية لا يعني إنهاء الخبرات والقدرات العلمية.

لا شيء يعبر عن مأزق خطاب النصر الأميركي أكثر من أن تعود واشنطن، بعد إعلانها تدمير البرنامج النووي الإيراني، لتعرض 20 مليون دولار مقابل معلومات عنه. فحين تبحث القوة العظمى عمّا قالت إنها قضت عليه، يصبح السؤال أكبر من قيمة المكافأة نفسها: هل حققت واشنطن فعلاً ما أعلنته، أم أنها أعلنت انتصاراً لم تستطع الوقائع حتى الآن تأكيده؟

 

/إنتهى/