وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء إنّ أحدث جولة من التوتر في البحر الأحمر واليمن قد حوّلت المعادلة الاقتصادية والأمنية بالنسبة للسعودية إلى واحدة من أصعب المراحل في العقود الأخيرة.
وقد أظهرت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنّتها القوات اليمنية في عمق السعودية، من المنشآت النفطية إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أنّ الحرب لم تعد مقتصرة على حدود اليمن.
وفي الهجوم على مطار الرياض قُتل ما لا يقلّ عن 12 شخصًا وأُصيب 309 آخرون، وفي الهجوم التالي قُتل شخص واحد وأُصيب 11 آخرون. وقد فرض هذا التطوّر تكاليف أمنية واقتصادية باهظة على الرياض، ووضع مستقبل مشروع التطوير «رؤية 2030» في مواجهة تهديد جدّي.
ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية للأمر على المطار والمنشآت النفطية فحسب. فقد تقدّمت القوات اليمنية على السواحل الغربية لليمن، واستولت على ميناء المخا الاستراتيجي وعدّة جزر في البحر الأحمر، وباتت تسيطر على الجانب اليمني من مضيق باب المندب.
ويمرّ نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر هذا المضيق؛ الممرّ المائي الذي يُعدّ حيويًا لسوق الطاقة، وتأمين النقل، وسلسلة توريد السلع، وأمن النظام الإسرائيلي. وبسيطرة صنعاء على هذا المعبر، ارتفعت تكاليف النقل والتأمين والمسارات التجارية للغربيين وحلفاء الرياض، ووُضعت ورقة ضغط اقتصادية مهمة في يد اليمن.
السعودية ترفض مساعدة إسرائيل ظاهريًا وتطلبها سرا
وكتبت هآرتس الاسرائيلية أنّ نتنياهو يسعى، بوساطة أمريكية، إلى الحصول على موافقة محمد بن سلمان على مشاركة إسرائيل في العمليات ضد القوات اليمنية؛ لكن بحسب مصدر دبلوماسي، تعارض الرياض التدخّل العلني لإسرائيل، لأنّ الرأي العام السعودي يُبدي ردّ فعل سلبيًا.
كما يسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقة مع الرياض وتمهيد الطريق للتطبيع، وإن كان الموقف السعودي الرسمي قد ربط التطبيع بتقدّم كبير في مسار إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، أفادت رويترز بـ«فشل استخباراتي كبير» للسعودية في احتواء اليمن، وبأنّ السلطات السعودية تسعى إلى دعم استخباراتي أمريكي وإسرائيلي.
وقد أفادت جيروزاليم بوست مؤخرًا بوجود اتصالات سعودية–إسرائيلية بوساطة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)؛ كما تدفع واشنطن بنموذج «التطبيع الأمني» الذي تُتبادل فيه أولًا المعلومات والرادار والدفاع الجوي والاتفاقيات الدفاعية، ثم يُمهَّد الطريق السياسي.
الإمارات وسيط بين السعودية والشركة الإسرائيلية
تُعدّ الإمارات واحدة من أهم بوابات توسّع الحضور الإسرائيلي في اليمن. فبعد «اتفاق إبراهيم» في 2020 والهجمات اليمنية على الإمارات في 2022، توسّع التعاون الدفاعي بين أبوظبي وتل أبيب، وشمل منظومات الدفاع الجوي والإنذار المبكّر والتصدّي للصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقد وفّر نفوذ الإمارات في جنوب اليمن والجزر المطلة على المعابر البحرية أرضيةً تمكّن إسرائيل من توظيف قدراتها الاستخباراتية والرادارية والمسيّرة والأمن البحري فيها.
وفي قلب هذه الشبكة يبرز أبراهام غولان، المتعاقد الإسرائيلي–المجري ومدير «سبير أوبريشنز غروب».
وقد أسّس غولان هذه الشركة في أغسطس 2015 في سان دييغو مع «إسحاق غيلمور»، أحد عناصر البحرية الأمريكية السابقين.
وبحسب ما كشفه موقع بازفيد وتصريحات غولان نفسه، أبرمت هذه الشركة عقدًا مع الإمارات كانت تتلقّى بموجبه 1.5 مليون دولار شهريًا، إضافة إلى مكافأة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
وقد أكّد غولان نفسه في مقابلة مع بازفيد: «كان هناك برنامج اغتيالات موجّه في اليمن. كنت أديره».
كما تُظهر الوثائق القضائية والتقارير المنشورة أنّ الأموال كانت تُؤمَّن من خزانة الإمارات بوصفها المموّل الرئيسي، وأنّ محمد دحلان، المستشار المقرب من محمد بن زايد، كان الوسيط في إبرامه في أبوظبي.
كما كان «ديل كومستوك»، عضو القوات الخاصة الأمريكية السابق، يتلقّى 40 ألف دولار شهريًا إضافة إلى مكافآت لقيادة فريق الاغتيال.
كيف تصل الأموال السعودية إلى الشركة الإسرائيلية
الآن، وبحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية، يُرجَّح إعادة إنتاج نموذج شركات الأمن الخاصة، لكن بصورة أكثر سرّية وتطوّرًا، لنقل الدعم الاستخباراتي الإسرائيلي إلى الرياض.
هذه الشركة في الأصل متعاقد أمني خاص يعمل مع قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية سابقة، وقدراته لا تقتصر على الاغتيال.
وبحسب التقارير، يمكن أن تُعرَّف العقود المستقبلية تحت عنوان «حماية المنشآت النفطية» أو «الأمن السيبراني»، وأن تشمل عمليًا دعمًا استخباراتيًا وراداريًا لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية، وتدريب القوات السعودية على مواجهة التهديدات غير المتماثلة.
وفي هذا النموذج الجديد، لا تُنقل الأموال من الخزانة السعودية مباشرةً، بل عبر وسطاء إماراتيين وعقود «استشارات فنية» إلى شركات أمنية إسرائيلية أو أمريكية مرتبطة بإسرائيل؛ عقود تُعرَّف ظاهريًا بأنها «لحماية المنشآت النفطية» أو «للأمن السيبراني»، لكنها تضع عمليًا معلومات الاستهداف والرادار في يد الرياض.
وفي هذه المعادلة، تدفع السعودية التكلفة، والإمارات هي الوسيط المالي واللوجستي، وأمريكا هي المنسّق الاستخباراتي، وإسرائيل هي المنفّذ للعمليات الاستخباراتية والاستهداف.
/انتهى/