العراق اليوم|الحكومة تتحرك لاستثناء مطارات عراقية من القرار الأميركي.. والنجباء تهدد بالاعتصام

وفي المقابل، أكد الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء أكرم الكعبي، أن الحديث عن السيادة يُعد كيلاً بمكيالين، في وقت يُتحكم فيه بالعراق كقرية صغيرة من قبل الأميركيين، مشدداً على أن ذلك لا يمكن القبول به.

وقال الكعبي إن القوى السياسية بكل أقسامها وتفاصيلها مطالبة بمراجعة مواقفها، متسائلاً عن كيفية قبول الخضوع لحصار شعب مسلم، والمشاركة في منع ملايين المواطنين من البلدين من زيارة المقدسات، والإضرار بالعراق اقتصادياً ومعنوياً.

وأضاف أنه في حال عدم معالجة الأمر والخروج من الهيمنة الأميركية وعودة انسيابية الطيران مع الجمهورية الإسلامية، فإنه يدعو الشعب العراقي ومضايف خدمة الإمام الحسين والمواكب الحسينية وزوار الإمام الرضا إلى الاستعداد للاعتصام في المطارات العراقية لحين كسر القرار الأميركي.

كتائب حزب الله

ومن جانبها، دعت كتائب حزب الله أبناء الشعب العراقي إلى مواجهة الحصار بكل وسيلة ممكنة، دعماً للشعب الإيراني، ولا سيما عبر دعم المنتجات الإيرانية وتشجيع تبادلها، والامتناع عن المشاركة في أي نشاط يفاقم معاناة المظلومين.

مطار النجف على حافة الإفلاس

وبحسب مصادر، فإن مطار النجف الدولي بات على حافة الإفلاس، بعد توقف نحو 90 بالمئة من رحلاته.

ويأتي ذلك بعد إعلان مطار النجف الدولي، فجر اليوم الجمعة 25 أيلول، تعليق جميع الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر.

وكان المطار يستقبل ما بين 19 و22 رحلة يومياً إلى إيران، وفي بعض الأيام كانت 20 رحلة من أصل 22 رحلة ضمن جدول المطار متجهة إلى مدن إيرانية مختلفة.

ومع تعليق الرحلات في النجف، تكون حركة الطيران بين العراق وإيران قد توقفت بشكل شبه كامل، ليتحول مطار كان يوصف بعاصمة السياحة الدينية إلى مطار بلا مسافرين.

مواقف سياسية ونيابية

وفي مواقف سياسية ونيابية، أكدت كتل سياسية وبرلمانية أن إغلاق المطارات العراقية أمام الطيران الإيراني يعطل مصالح المسافرين والطلبة والمرضى والتجار، ويؤثر في الاقتصاد العراقي.

وأضافت أن سيادة العراق ليست تدريجية، وأن العراقيين لن يقبلوا بدفع «فاتورة عقوبات ظالمة» تصدر من أعداء الشعوب.

وفي موقف آخر، أكد سياسيون ان استجابة العراق للإملاءات الخارجية بحظر الطيران مع إيران تكلف الدولة خسائر مالية، فضلاً عن حرمان آلاف المرضى من متابعة علاجهم والدراسة.

 

واوضحوا أن هذه القرارات لم تصدر عن الأمم المتحدة، معتبرة أن الاستجابة يجب أن تكون وفق القانون الدولي وليس قانون الغاب.

/إنتهي/