وبحسب مصدر مطلع، فإن وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني لم تصدرا قراراً بمنع الطائرات الإيرانية، موضحاً أن الإشكالية تتعلق بشركات المناولة والخدمات الأرضية الخاصة، التي اعتذرت عن تقديم خدماتها للشركات الإيرانية خشية تعرضها للعقوبات الأميركية.

وتزامنت هذه التطورات مع مخاوف لدى شركات السفر والسياحة من تداعيات توقف الرحلات الإيرانية، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من حركة السفر بين البلدين على الطيران الإيراني، وما قد يترتب على ذلك من أضرار تطال المسافرين، ولا سيما المرضى والطلبة، فضلاً عن العاملين في قطاع السفر والسياحة.

وفي الشارع العراقي، قوبلت التطورات بانتقادات واسعة، وسط دعوات إلى عدم الامتثال للعقوبات الأميركية، باعتبارها قراراً أحادياً وليس قراراً دولياً ملزماً، مع التأكيد على خصوصية العلاقات العراقية الإيرانية وضرورة مراعاة مصالح المواطنين وحجم حركة السفر بين البلدين.

كما حذرت الأوساط العراقية من أن وقف الرحلات قد ينعكس على آلاف المسافرين، وخصوصاً المرضى والطلبة، فضلاً عن الأضرار التي قد تلحق بقطاعي السياحة والسفر، وسط مطالبات بإيجاد صيغة تضمن استمرار حركة الطيران بين العراق وإيران.

وفي ملف مكافحة الفساد، أصدرت الجهات القضائية حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب عالية نصيف، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد وتضخم الأموال، مع إلزامها بإعادة 27 مليار دينار إلى خزينة الدولة.

والى الملف البيئي، يعتزم مجلس النواب بحث تداعيات ارتفاع نسب التلوث في نهر دجلة، بعد وصول مستويات التلوث إلى مرحلة أثارت مخاوف بشأن صلاحية المياه للاستهلاك البشري، وسط دعوات نيابية لإعلان حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مصادر التلوث وحماية مصادر المياه.

/إنتهي/