وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت على المواقف الفرنسية غير دقيقة، بشأن النشاط غير القانوني لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر يوم الاثنين 21 سبتمبر، رفضها الشديد للادعاءات التي لا أساس لها والمخالفة للواقع بشأن المؤسسة التعليمية التابعة للسفارة الفرنسية في طهران، والواردة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الصادر في 20 سبتمبر 2026.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إيقاف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون نشاطَ مؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران، جاء عقب تجاهل السفارة الفرنسية بصورة مستمرة وطويلة الأمد للتحذيرات المتكررة التي وجهتها الجهات الإيرانية المختصة خلال السنوات الماضية، بشأن ضرورة تسجيل المركز بصورة قانونية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه، وذلك استنادًا إلى أمر قضائي.
وأشار البيان إلى أن أحكام «اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961» بشأن الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفارات واضحة، مضيفًا أن السفارة الفرنسية كان يتعين عليها، عند تأسيس مراكز ومؤسسات ذات طابع ثقافي وتعليمي ومزاولة أنشطتها، الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
وشددت الوزارة على أن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وتوقع استثنائها من قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، «غير مقبول بأي شكل من الأشكال».
وجددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد على ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي إجراء مخالف للقانون أو خارج الأعراف الدبلوماسية، وضرورة احترام أحكام اتفاقية فيينا والالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية ذات الصلة.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، يوم الأحد 20 سبتمبر، في بيان، أنه رغم توجيه عدة إنذارات من جانب الجهات القانونية بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط وفقًا لقوانين وأنظمة البلاد، فإن هذا المركز امتنع، للأسف، عن القيام بذلك، ومارس عمليًا عدم احترام لقوانين البلاد.
وبناءً على ذلك، وبأمر قضائي من النيابة العامة في طهران، جرى إغلاق وتشميع المركز غير القانوني التابع للسفارة الفرنسية في طهران، المعروف باسم CLF، والذي كان يعمل على مدى سنوات تحت غطاء تقديم تعليم اللغة.
/انتهى/