وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف رأى، في منشور على منصة "إكس"، أن القرار المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة لن يكون مؤثراً، أياً كانت طبيعته.

وتساءل قاليباف: "هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي، من خلال رفع أسعار الفائدة، فتح مضيق هرمز أو زيادة إنتاج النفط ولو ببرميل واحد؟".

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة أو خفضها لم يعد كافياً لضبط توقعات التضخم في الولايات المتحدة، لأن هذه التوقعات باتت تتأثر بصدمات جانب العرض الناجمة عن إغلاق الممرات الحيوية للطاقة، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب، وليس بمستويات الفائدة. واعتبر أن ما يحدد الاتجاهات الحالية هو "مخاطر مضيق هرمز"، وأن التحكم بهذه المخاطر بات بيد إيران.

قاليباف أراد من خلال هذا الطرح التأكيد على أن مرحلة إدارة التضخم وتوقعاته عبر أدوات الطلب التقليدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لم تعد كافية، وأن العوامل الجيوسياسية أصبحت صاحبة التأثير الأكبر في مؤشرات اقتصادية مثل التضخم.

وفي الظروف الاعتيادية، تسعى البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم عند مستويات مستهدفة أو عند معدل تضخم طويل الأجل موثوق به، وذلك من خلال تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع الأهداف التضخمية وأوضاع النشاط الاقتصادي.

غير أن رئيس البرلمان الإيراني رأى أن المعادلة التقليدية لتحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لم تعد كافية، محذراً المتعاملين في الأسواق من أن الاعتماد على سياسة الفائدة وحدها لن يحقق هدف كبح التضخم، وأن عليهم أخذ متغيرات جديدة، مثل إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، في الحسبان، معتبراً أن الظروف تغيرت وأن توقعات التضخم في الولايات المتحدة ستظل، عرضة للضغوط التصاعدية ما لم تُعالج هذه العوامل الجيوسياسية.

/انتهى/