وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد علي مدني‌ زاده، قال على هامش زيارته إلى موسكو، إن اجتماعات ومفاوضات عُقدت بين الجانبين، أسفرت، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها، عن وضع اللمسات النهائية على عقود مهمة، إلى جانب بحث والتوصل إلى خلاصات بشأن توافقات جديدة في مجالات التعاملات المالية والقوى العاملة والتوظيف.

وأضاف: «تقرر متابعة الموضوعات التي طُرحت خلال هذه المفاوضات بجدية، بما يسهم في تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا أكثر من أي وقت مضى».

وأشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والضغوط الخارجية، قائلًا إن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة، ولا سيما في ظل ظروف الحصار والحرب الاقتصادية.

وأكد مدني‌ زاده أنه في الوقت الذي تُبذل فيه محاولات لتقييد الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر وعرقلة مسارات دخول السلع إلى البلاد، فإن توسيع التعاون الاقتصادي وإنشاء مسارات بديلة يمكن أن يساهما في التصدي لهذه الضغوط وإحباط آثارها.

وأشار، في معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذها أعضاء آخرون في الحكومة والمفاوضات الأخيرة في هذا المجال، إلى أنه «لحسن الحظ، لا نواجه أي مشكلة في مجال تأمين السلع الأساسية، كما جرى العمل على إنشاء وتفعيل مسارات بديلة لتأمين سائر المواد الأولية اللازمة للإنتاج».

وشدد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية على أن توسيع التعاون الاقتصادي والاستفادة من إمكانات الدول الشريكة يمثلان جزءًا من الجهود الرامية إلى الحد من آثار القيود المفروضة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

/انتهى/