وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موضوع الأمن النووي انه "إذا لم تكن الوكالة راغبة أو قادرة على إيلاء الاهتمام الكافي لعواقب الأمن النووي، فبأي أساس يمكن للدول الأعضاء أن تثق بأدائها وفعاليتها؟ إن عواقب مثل هذه الإخفاقات من شأنها أن تقوض مصداقية المعايير العالمية الشاملة لمنع الانتشار النووي".
وفيما يلي نص بيان الوفد الإيراني:
بسم الله الرحمن الرحيم
تولي إيران أهمية كبيرة للأمن النووي، وتدرك دوره في ضمان الاستخدام الآمن والمأمون والمستدام للطاقة النووية. وفي حين أن مسؤولية الأمن النووي تقع حصراً على عاتق كل دولة، فإنه ينبغي للوكالة أن تقدم المساعدة للدول بناءً على طلبها، وينبغي لمجلس الحكام أن يسهل تحقيق ذلك.
غير أن مجلس الحكام لا يستطيع بشكل موثوق أن يناقش مثل هذه القضايا في الوقت الذي يلتزم فيه الصمت المطلق إزاء الاعتداءات الواسعة ضد إيران. فأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية المحمية؟ وأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي إذا ارتكبت مثل هذه الاعتداءات من قبل دولة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وكيان خارج المعاهدة ينتهك القانون ضد دولة عضو في المعاهدة؟ وأي معنى يمكن أن يكون للأمن النووي إذا عجز مجلس الحكام عن إصدار بيان إدانة بسيط، ناهيك عن اتخاذ رد مناسب وفعال؟
إذا لم تكن الوكالة راغبة أو قادرة على إيلاء الاهتمام الكافي لعواقب الأمن النووي، فبأي أساس يمكن للدول الأعضاء أن تثق بأدائها وفعاليتها؟ إن عواقب مثل هذه الإخفاقات من شأنها أن تقوض مصداقية المعايير العالمية الشاملة لمنع الانتشار النووي.
سيدي الرئيس،
إن الطبيعة القانونية والأهداف المتميزة للأمن النووي عن السلامة والضمانات النووية يجب أن تُعترف بها بالكامل وفقاً لقرارات مجلس الحكام. وينبغي ألا تشكل اعتبارات الأمن النووي في سياق التقنيات النووية الناشئة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة، شروطاً مسبقة تحد من الحق الطبيعي في تطوير وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، أو أن تمس بهذا الحق.
ونظراً للطبيعة الناشئة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن النووي، فإن انعكاساتها الفنية والقانونية والتشغيلية لم تدرس أو تفهم بالكامل بعد من قبل الدول الأعضاء. ولذلك، من المهم أن تتابع الأمانة العامة هذا الموضوع بطريقة شفافة وشاملة، وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء. وينبغي للأمانة العامة أن تضمن النشر في الوقت المناسب للمعلومات ذات الصلة. والأهم من ذلك، أن القرارات المتعلقة بالأنشطة، بما في ذلك وضع التوجيهات ذات الصلة، يجب أن تُتخذ بمشاركة حقيقية من الدول.
وفي الختام، نؤكد مجدداً أن السرية تشكل عنصراً أساسياً في سياق الأمن النووي. وقد أدى انتهاك السرية في الماضي إلى الكشف عن معلومات حساسة، استُغلت لاحقاً لتسهيل أعمال تخريبية ضد منشآت نووية خاضعة للضمانات. وتشكل مثل هذه الانتهاكات مصدر قلق بالغ، وتتحمل الوكالة في هذا الصدد مسؤولية قانونية واضحة.
/انتهى/