وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن باك نجاد، قال في مقابلة بمناسبة أسبوع الحكومة، إن صادرات النفط الخام واصلت تدفقها منذ 28 فبراير وحتى إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، مؤكداً أن قطاع النفط تمكن من الحفاظ على عملياته التشغيلية خلال فترة الحرب.
حفر أكثر من 30 بئراً في حقل بارس الجنوبي
وأوضح الوزير أن عمليات الحفر داخل حقل بارس الجنوبي انطلقت خلال عام 2025، وشهدت تقدماً متسارعاً، لافتاً إلى أن أكثر من 30 بئراً أُدرجت ضمن عدة عقود تنفيذية، وقد دخل عدد منها مرحلة الإنتاج بالفعل.
وأضاف أن الآبار الجديدة ساهمت في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.
خسائر وأضرار خلال الحرب
وأشار باك نجاد إلى أن إيران تعرضت لهجمات جديدة في 28 فبراير، في وقت كانت الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، موضحاً أن عدداً من العاملين في قطاع النفط استشهدوا خلال الهجمات أثناء تأدية مهامهم.
وأضاف أن منشآت القطاع النفطي تعرضت لأضرار أكبر خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً، حيث استُهدفت مستودعات النفط في طهران مجدداً يومي 7 و8 مارس.
وأوضح أن مستودعات النفط في مدينة ري وشهران وقوتشك تعرضت للقصف، كما تضررت منشآت تحميل النفط في مستودع ري.
زيادة إنتاج النفط ومواصلة مشاريع استثمار الغاز المصاحب
وأكد الوزير أن مشاريع زيادة إنتاج النفط والغاز استمرت رغم الظروف الاستثنائية، موضحاً أن الحكومة بدأت تنفيذ عقد يستهدف رفع إنتاج النفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً.
وأضاف أنه بعد استكمال الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة، دخل المشروع مرحلة التنفيذ، وتم بالفعل تحقيق زيادة تتراوح بين 70 و80 ألف برميل يومياً من الهدف المحدد.
استمرار بيع النفط رغم الحصار
وفي ما يتعلق بعمليات تصدير النفط، قال باك نجاد إن البلاد دخلت لاحقاً مرحلة حصار بحري، حيث تم تحديد خط يمتد بين رأس الحد في سلطنة عُمان وميناء جوادر الباكستاني، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات خاصة لضمان استمرار التصدير.
وأضاف أن عمليات بيع النفط وتسليمه للمشترين جرى تنفيذها على مسافات بعيدة عن منطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان، مشيراً إلى أن الحصار الأول جرى خلال أبريل.
وأوضح أنه تم استغلال فترة التهدئة اللاحقة لنقل كميات كبيرة من النفط إلى مناطق يمكن تسليمها منها للمشترين، قبل أن يبدأ حصار جديد في 15 يوليو، لا يزال مستمراً حتى الآن.
وختم وزير النفط الإيراني بالتأكيد على أن قطاع النفط لم يتوقف عن العمل، وأنه يواصل البحث عن حلول وآليات مختلفة لتجاوز القيود المفروضة وضمان استمرار عمليات التصدير والتسليم.
/انتهى/