وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أفاد "علي صالحي"، النائب العام لطهران، بإصدار لائحة الاتهام في قضية العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، وأربعة من أفراد أسرته الكرام (لرضوان الله تعالى عليهم)، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية ودراسة الأدلة والوثائق المحلية والدولية، وقد أُحيل الملف إلى المحكمة للفصل فيه وإصدار الحكم.
وأضاف: "في هذه القضية، جرى ملاحقة جميع المتسببين والمرتكبين والمخططين لهذه الجريمة قضائياً؛ ومن أبرز التهم الواردة في لائحة الاتهام هي تهمة الإفساد في الأرض من خلال ارتكاب عمل إرهابي أدى إلى استشهاد قائد الثورة الإسلامية وأربعة من أفراد أسرته".
كما نصت لائحة الاتهام على أن هذه العملية، التي استهدفت أعلى منصب سياسي وقيادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت تهدف إلى إحداث خلل في هيكل الحكم والتأثير القسري على سياسات البلاد، وهو فعل يترتب عليه، من منظور القانون الجنائي والمواثيق الدولية لمكافحة الإرهاب، مسؤولية جزائية للمرتكبين والآمرين والمخططين.
وتابع النائب العام لطهران: "خصص جزء آخر من هذه اللائحة لاستشهاد ابنة القائد الشهيد المكرمة، وزوجة نجله المكرمة، وصهره، وحفيدته البالغة من العمر 14 شهراً؛ وفي هذا القسم، تم التأكيد على أنه في التقييم القانوني لمثل هذا الهجوم، لا يمكن الاقتصار على الهدف المعلن للعملية، ولا يمكن اعتبار استشهاد النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين بمثابة 'خسائر بشرية' تُخرج الفعل من دائرة الأعمال الإرهابية".
وشدد صالحي على أن لائحة الاتهام الصادرة، إلى جانب القوانين المحلية، استندت إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين وحظر الهجمات التي تستهدفهم.
وأضاف: "هذا الملف، بالإضافة إلى كونه يُحدد المصير القضائي للمتهمين داخل البلاد، سيكون بمثابة وثيقة قانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمتابعة الملاحقة الجزائية للآمرين والمرتكبين على الصعيد الدولي".
كما أعلن النائب العام لطهران عن إصدار لائحة اتهام في قضية العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد تلاميذ مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، وقال: "في قضية العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد تلاميذ مدرسة شجرة طيبة بميناب، وبعد استكمال التحقيقات الأولية ودراسة الأدلة والوثائق المحلية والدولية، صدرت لائحة الاتهام وأُحيل الملف إلى المحكمة للنظر فيه وإصدار الحكم؛ وفي هذه القضية أيضاً، جرى ملاحقة جميع المتسببين والمرتكبين قضائياً".
/انتهى/