وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال في مقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" حول المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا ان "المفاوضات النووية متوقفة، والوضع المتعلق بإيران في حالة جمود، لأنه طالما لم يتم توضيح القضايا الأساسية – مثل مضيق هرمز وقضايا أخرى – فإن الملف النووي لن يكون ذا أولوية. لذا، حالياً، ليس لدينا قناة للنقاش".

وأضاف غروسي، دون أن يدين الهجوم غير القانوني الذي شنته أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قائلاً حول الوضع النووي الإيراني: "الوضع كما كان في آخر مرة تحدثنا فيها. اليورانيوم موجود أساساً في نفس الأماكن التي كان عليها خلال حرب الـ 12 يوماً. وقد تعرضت هذه المنشآت لأضرار كبيرة".

وتابع غروسي، دون تقديم وثائق موثوقة، قائلاً: "ربما حدث تغيير طفيف في الأشهر الأخيرة، مع الحديث بأن إيران ربما بدأت حالياً في موقع يُدعى 'كوه كلنغ' بإعادة بناء جزء من بنيتها التحتية. لا يمكن استبعاد ذلك، لكن لا توجد أدلة قوية لتأكيد حدوث ذلك. المسألة لا تزال كما هي؛ لا يزال لدينا قضية كبيرة لم تُحل. نحن مستعدون، وآمل أن نتمكن من استئناف العمل في أقرب وقت ممكن".

وفيما يتعلق بنهج الوكالة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نحن في حوار مع الولايات المتحدة وحتى مع إيران. هناك حوار، لكنه مقصور على موقفهم – أي الموقف الإيراني – وهو أنهم لن يحرزوا تقدماً طالما لم يتحقق تقدم عام في المفاوضات. هذه هي الحقيقة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كان قد انتقد فيه محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الاربعاء بشدة استخدام الوكالة كأداة من قبل أمريكا وإسرائيل، واعتبر أي تفتيش للمراكز التي تعرضت للهجوم العسكري مشروطاً بالموافقات القانونية لمجلس الشورى ووضع بروتوكولات محددة.

وأكد إسلامي: "للأسف، تحولت المنظمات الدولية إلى أدوات في يد نظام الهيمنة؛ نأمل أن تسمح للوكالة بالعمل وفقاً لنظامها الأساسي وبدون ضغوط سياسية".

وأضاف: "جميع المراكز التي استهدفت بالهجمات العسكرية كانت مسجلة مسبقاً لدى الوكالة وخاضعة للتفتيش؛ صمت الوكالة وعدم إدانتها لهذه الهجمات يثير تساؤلات حول نزاهتها واستقلاليتها".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "الضغط الذي تمارسه واشنطن وتل أبيب لتفتيش الوكالة للمواقع المتضررة يهدف إلى تقييم نتائج عملياتهم العسكرية؛ وحتى يتم وضع المعايير والبروتوكولات الأمنية اللازمة، فإن ادعاء تفتيش هذه المراكز غير مقبول قانونياً وفقاً لقانون مجلس الشورى".

/انتهى/