وأكد الخبير الاقتصادي حميد نوبهار، في حديثه لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معادلات الطاقة العالمية لا يمكن تقييمها استناداً إلى حجم الإنتاج اليومي أو مستوى الصادرات خلال فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أن هذه المكانة تستند إلى مزيج من الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز، والخبرة الطويلة في الإنتاج، وإمكانات تطوير الحقول، وإطلالتها على الخليج الفارسي، وموقعها المحاذي لمضيق هرمز، الذي كان قبل اضطرابات عام 2026 أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.
وأوضح أن بيانات منظمة «أوبك» تشير إلى امتلاك إيران نحو 208.6 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة للنفط الخام بنهاية عام 2024، فيما بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام خلال العام نفسه نحو 3.26 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها من حيث الموارد النفطية.
وأضاف أن تقييم القوة النفطية لإيران يتطلب التمييز بين حجم الاحتياطيات المؤكدة، والطاقة الإنتاجية، والصادرات الفعلية، والقدرة على التأثير في الأسواق العالمية، موضحاً أن الاحتياطيات الكبيرة وحدها لا تكفي لخلق نفوذ في السوق ما لم تتوافر القدرة على الإنتاج والنقل والوصول إلى الأسواق. ولفت إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقدّر إمكانية ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً في حال رفع القيود والعقوبات المفروضة على البلاد.
وأشار نوبهار إلى أن صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية ارتفعت من نحو 400 ألف برميل يومياً عام 2020 إلى قرابة 1.4 مليون برميل يومياً عام 2023، ثم إلى ما يقارب 1.5 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأضاف أن الصين استحوذت في عام 2023 على نحو 90% من صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية، ما يعكس قدرة إيران على الحفاظ على صادراتها رغم العقوبات، ويبرز في الوقت نفسه أهمية تنويع الأسواق لتعزيز هامش المناورة النفطية.
أهمية مضيق هرمز
وأوضح الخبير الاقتصادي أن إيران ليست الطرف الوحيد القادر على تحديد أسعار النفط العالمية، إلا أن حجم احتياطياتها وإنتاجها وموقعها الجغرافي يمنحها قدرة على التأثير في توازن العرض وتوقعات الأسواق. وتزداد هذه الأهمية بسبب إشرافها على مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً رئيسياً لنقل نفط كبار المنتجين في الخليج الفارسي إلى الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مرّ عبر مضيق هرمز خلال عام 2023 نحو 20.9 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، منها حوالي 14.9 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من تجارة النفط البحرية العالمية ويمنح المضيق أهمية تتجاوز نطاقه الإقليمي.
وأكد أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر هرمز ينعكس مباشرة على حسابات المصافي وشركات الشحن البحري وشركات التأمين ومتداولي الطاقة والدول المستوردة للنفط.
البنية التحتية ودورها في تعزيز القوة النفطية
وشدد نوبهار على أن القوة النفطية لا تتوقف عند حدود الحقول والآبار، بل تمتد إلى شبكة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين ومحطات التصدير وخطوط النقل وناقلات النفط والمصافي والأنظمة المالية. وكلما ازدادت مرونة هذه الشبكة، تعززت قدرة إيران على الاستفادة الاقتصادية من مواردها النفطية.
وفي هذا السياق، اعتبر أن تطوير محطات التصدير خارج نطاق مضيق هرمز، وزيادة قدرات التخزين، وتنويع الأسواق المستوردة، وتعزيز البنية التحتية لنقل الطاقة، تمثل جميعها أولويات استراتيجية.
وأشار إلى مشروع جاسك وخط أنابيب غوره – جاسك، اللذين أُنشئا للحد من تأثر الصادرات النفطية بأي قيود محتملة في مضيق هرمز، موضحاً أن الطاقة التصميمية للخط تبلغ نحو مليون برميل يومياً، فيما تتجاوز القدرة الإجمالية لمحطات تحميل النفط الإيرانية 8 ملايين برميل يومياً، ما يعكس حجم البنية التحتية المتاحة لقطاع النفط الإيراني.
الاعتماد على السوق الصينية
وفي ما يتعلق بالسوق الصينية، أوضح نوبهار أن الصين تمثل سوقاً بالغة الأهمية للنفط الإيراني، إلا أن تنويع العملاء يظل عاملاً أساسياً للحد من مخاطر الاعتماد على سوق واحدة. واستناداً إلى تقرير نشرته وكالة «رويترز» في 21 أغسطس/آب 2026، بلغت صادرات النفط الإيراني إلى المشترين الصينيين خلال ذلك الشهر نحو 534 ألف برميل يومياً، بالتزامن مع تراجع حجم المخزونات النفطية الإيرانية العائمة من نحو 105 ملايين برميل إلى 80 مليون برميل.
النفط كأداة جيوسياسية
وأكد الخبير الاقتصادي أن أمن الطاقة يشكل عنصراً محورياً في هذه المعادلة، مشيراً إلى أن امتلاك الموارد وحده لا يكفي إذا غابت طرق النقل أو القدرة التصديرية أو الأسواق المتنوعة. ويرى أن إيران تتمتع بموقع مختلف بفضل امتلاكها احتياطيات ضخمة وإنتاجاً مهماً وأسواقاً آسيوية واسعة وإطلالة مباشرة على الخليج الفارسي وتطويرها لمسارات تصدير بديلة.
كما شدد على ضرورة إعطاء أولوية لتطوير الحقول المشتركة، وزيادة معدلات الاستخراج منها، وتطوير منشآت معالجة النفط والغاز وجمع الغازات المصاحبة، بما يرفع الإنتاج ويمنع هدر الموارد ويحافظ على الحصة الاقتصادية الإيرانية في هذه الحقول.
وختم نوبهار بالقول إن القوة النفطية الإيرانية لا تنبع من حجم الاحتياطيات فقط، بل من التفاعل بين 208.6 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وإنتاج يبلغ نحو 3.26 ملايين برميل يومياً في عام 2024، وطاقة إنتاجية محتملة تصل إلى 3.8 ملايين برميل يومياً، وصادرات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المجاور لمضيق هرمز.
وأضاف أن السياسة النفطية الإيرانية ينبغي أن تركز على تحويل الاحتياطي النفطي إلى قوة مستدامة عبر زيادة الطاقة الإنتاجية، وتنويع الأسواق، وتعزيز البنية التحتية للتصدير، وتوسيع قدرات التكرير، بما يضمن تدفقات مستقرة من العائدات بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل الحلقة التي تربط بين النفط الإيراني وأمن الطاقة في آسيا والاقتصاد العالمي، وهو ما يمنح النفط الإيراني بعده الجيوسياسي ويجعل الحفاظ على القدرات النفطية للبلاد أولوية اقتصادية ووطنية استراتيجية.
/انتهى/