وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلاً عن "إيه بي سي نيوز"، بأنه بينما لا يزال المستهلكون الأميركيون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب مع إيران، أظهر تقرير حكومي حديث مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية.
غير أن نمو الأسعار لا يزال يفوق زيادة الأجور، مما يُضعف القوة الشرائية للأميركيين.
وقد تخلفت الأجور عن معدل التضخم منذ شهر أبريل/نيسان، وهو ما قال بعض المحللين إنه يزيد الضغط على ميزانيات الأسر بعد القفزة الكبيرة في الأسعار عقب الحرب مع إيران.
كما يسهم تراجع القوة الشرائية للعاملين في تفسير الاستياء الواسع من التضخم، رغم أن معدل التضخم لا يزال أقل بكثير من ذروته خلال جائحة كورونا.
وتكتسب هذه القضية أهمية سياسية متزايدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني. ويظهر استطلاع أجرته "واشنطن بوست" و"إبسوس" أن غالبية الناخبين المسجّلين يعتبرون الاقتصاد وارتفاع الأسعار من بين أهم 3 موضوعات تؤثر في قرارهم بالتصويت في انتخابات الكونغرس.
وقال هاري هولزر، أستاذ السياسة العامة في جامعة جورجتاون وكبير الاقتصاديين السابق في وزارة العمل الأميركية: "الناس لا يحبون التضخم، وعندما يلتهم التضخم زيادات أجورهم، يصبحون أكثر استياءً من الأوضاع".
وأظهرت بيانات الحكومة الفيدرالية أن الأسعار ارتفعت في يوليو/تموز بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم أقل قليلاً من معدل 3.5% المسجّل في يونيو/حزيران. كما سجّل التضخم الشهري في يوليو/تموز زيادة نسبتها 0.1%.
في المقابل، أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز تراجع النمو السنوي للأجور إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى له منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، لا تزال زيادة الأجور أدنى من معدل التضخم.
وهذه الفجوة تعني تراجع الأجور الحقيقية للعمال، وقد تحد من قدرة الأسر على الإنفاق؛ وهو ما بات، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، أحد المخاوف الاقتصادية والسياسية المهمة في أميركا.
/انتهى/