وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن معاونية الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية ومركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري الأسرة بالسلطة القضائية وقّعت مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف تعزيز المتابعات القانونية الدولية.
ووقع على هذه المذكرة كل من كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، وحسن عبدليان بور، رئيس مركز محامي السلطة القضائية.
وأكد الجانبان على التعاون المشترك في مجالات الإجراءات القانونية، والتعليمية، والاستشارية، والاستفادة من تجارب بعضهما البعض.
وصرح غريب آبادي بأن الوثائق الاستشارية لمركز المحامين المتعلقة بتقدير الأضرار، تكتسب أهمية حيوية لمتابعة جرائم أمريكا والكيان الصهيوني.
وشدد نائب وزير الخارجية على أن المتابعة القانونية للجرائم المرتكبة ضد إيران، بما في ذلك قضية اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين، ستسهل من خلال التعاون المشترك بين هاتين المؤسستين.
/انتهى/