وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المجلس الأعلى للأمن القومي قال في بيان له: بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، لن تُستوفى أي رسوم من الراغبين لمدة ستين يوماً، وستتحمل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه التكاليف.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، يتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA.ir).
وبموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، لن تُفرض أي رسوم على الراغبين لمدة ستين يوماً، على أن تتكفل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتغطية هذه النفقات.
وبناءً على ذلك، تم توجيه إدارة الممر المائي للخليج الفارسي إلى التعامل مع الطلبات والرد عليها بسرعة ومنحها أولوية في إطار تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم.
ونظراً للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر المتعلقة بالسلامة في مسار العبور، وحرصاً على ضمان الملاحة الآمنة ومنع الحوادث البحرية، يتعين على السفن الالتزام بالمسارات والمواعيد التي تُبلَّغ بها، بما يسمح بزيادة حركة العبور تدريجياً.
وسيتم الإعلان عن الترتيبات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بالعبور عبر مضيق هرمز من خلال إدارة الممر المائي للخليج الفارسي.
أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، بما في ذلك إزالة الألغام، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما نص عليه البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
/انتهى/