وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غريب آبادي، قال الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، في منشور على منصة إكس: إن مشروع القرار الأمريكي والأوروبي المناهض لإيران في مجلس المحافظين يشكل محاولة خطيرة لمحو وتبييض مسؤولية المعتدين ومرتكبي الجرائم.
وأضاف أن الوثائق الرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى توقف أنشطة التحقق والتفتيش، كما دفعت مفتشي الوكالة إلى مغادرة إيران لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
وأكد المسؤول الإيراني أن أمريكا تسعى اليوم إلى تحويل تداعيات هجومها غير القانوني إلى ملف اتهام ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال: إنه قلب للحقائق وتحريف للمسؤوليات؛ فهم يستهدفون منشآت خاضعة للضمانات الدولية، ويقوضون السلامة النووية وإمكانات التحقق، ثم يستخدمون مجلس المحافظين لممارسة الضغط على إيران.
وشدد غريب آبادي على أن مجلس المحافظين لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لتبييض العدوان العسكري وتحميل الدولة المتضررة تبعاته، مضيفاً أن استهداف منشآت تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعطيل عمليات التحقق يجب أن يكون موضع مساءلة دولية بحق مرتكبيه، لا أن يُتخذ ذريعة لإصدار قرارات ضد الدولة التي تعرضت لهذه الأعمال.
وختم نائب وزير الخارجية الإيراني تصريحه بالقول: إن نظام الضمانات لا يُعزَّز عبر إصدار القرارات السياسية، بل من خلال إدانة الهجمات على المنشآت الخاضعة للضمانات، واحترام حقوق الدول الأعضاء، ومحاسبة المعتدين العسكريين، وإعادة الوكالة إلى مسارها الفني والمهني المحايد.
/انتهى/