وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب في منشور على منصة إكس تعليقاً على الإجراء المخادع الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من الأشخاص والشركات الإيرانية على خلفية مضيق هرمز، قائلاً: أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، في خطوة مخادعة، ما أسماه عقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز. ويأتي ذلك في وقت تُعدّ فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسها من أبرز منتهكي حقوق الشعب الإيراني، كما أن الاتحاد الأوروبي يتعمد التزام الصمت إزاء الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وهو إجراء يُعدّ عملاً حربياً.
وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني: من الضروري التذكير بأن إيران ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار. والنظام القانوني الذي تؤكد عليه إيران في مضيق هرمز يستند إلى مبدأ المرور البريء وفق قواعد القانون الدولي العرفي، مع مراعاة متطلبات السلامة والأمن البحري للدولة الساحلية. كما أن الإجراءات القسرية الأحادية لا تُنشئ قانوناً، بل قد تشكل في حد ذاتها أساساً لتحمّل الجهات التي تفرضها المسؤولية الدولية.
واختتم غريب آبادي تصريحه بالقول: إيران لا تعير أي قيمة لهذا الإجراء الأوروبي السياسي والمنافق، وستواصل نهجها في الحفاظ على سيادتها وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز.
/انتهى/