وقال صدر الحسيني، في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، تعليقاً على الجدل المثار بشأن حصر السلاح بيد الدولة العراقية، إن بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإلمام الكافي بالشأن العراقي وبنية المؤسسات العسكرية والأمنية في العراق، طرحوا مؤخراً مسألة دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة بطريقة توحي وكأن العراق بصدد الخروج من محور المقاومة.
وأوضح أن الحشد الشعبي يُعتبر منذ سنوات طويلة أحد تشكيلات القوات المسلحة العراقية الرسمية، ويتمتع بغطاء قانوني واضح، كما أن قائده يُعيَّن بصفته نائباً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أي رئيس الوزراء.
وأضاف أن الحشد الشعبي، منذ انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش عام 2017، يُعدّ قوة عراقية قانونية ومعترفاً بها رسمياً، ولذلك فإن الحديث عن حله أو إخضاعه لقيادة الجيش بشكل مختلف عن وضعه الحالي لا يستند إلى أسس دقيقة.
وأشار إلى أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وقانونية تخضع أصلاً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويُنظر إليه بوصفه قوة جهادية تابعة للدولة. ولفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت نقاشات داخل البرلمان العراقي بشأن القضايا الوظيفية لعناصر الحشد، مثل التأمين والتقاعد، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في بعض وسائل الإعلام الإقليمية أخبار غير موثقة حول حل الحشد الشعبي.
وأضاف صدر الحسيني أن تأخر اختيار رئيس الوزراء العراقي انعكس على مسار معالجة هذه الملفات الإدارية، ما أدى إلى تأجيل مناقشتها وإقرارها، متوقعاً أن يبادر البرلمان العراقي قريباً إلى بحث وإقرار التشريعات المتعلقة بمنتسبي الحشد الشعبي.
سبب اعتراض بعض فصائل المقاومة على حصر السلاح بيد الدولة
وفي ما يتعلق بموقف بعض فصائل المقاومة العراقية الرافض لحصر السلاح بيد الدولة، أوضح صدر الحسيني أن هذا الموقف يرتبط باستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقال إن مجموعات من الشباب العراقيين الرافضين للوجود الأجنبي اعترضوا منذ سنوات على انتشار القوات الأمريكية وتعزيز قواعدها العسكرية، وعمدوا إلى اتخاذ خطوات هدفت إلى تقليص مستوى الأمن الذي تتمتع به تلك القوات.
وأكد أن الضغوط الأمريكية الرامية إلى إضعاف فصائل المقاومة لم تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن جميع القوى العراقية، بما فيها فصائل المقاومة، تؤيد من حيث المبدأ فكرة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة الحكومة المركزية. إلا أن هذه الفصائل ترى أن استمرار وجود القوات الأمريكية يجعل من الصعب التخلي الكامل عن السلاح وتسليمه إلى جهات قد تتعرض لتأثيرات أو ضغوط أمريكية.
وأضاف أن مختلف القوى العراقية تعتبر الحفاظ على استقلال البلاد أولوية أساسية، ولذلك شددت بعض فصائل المقاومة الإسلامية على أن الحشد الشعبي قوة رسمية وقانونية بالكامل. وأوضح أن هذه الفصائل تؤكد استعدادها لوضع أسلحتها تحت إمرة الحشد الشعبي والانضمام إليه، بما يضمن عملها ضمن إطار القوانين العراقية وتحت راية الدولة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تيار وطني مناهض للوجود الأمريكي وقادر على دعم التوجهات الاستقلالية للعراق عند الضرورة.
وفي ختام حديثه، شدد صدر الحسيني على أن اعتراض بعض فصائل المقاومة على حصر السلاح بيد الدولة في المرحلة الراهنة يعود حصراً إلى استمرار وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية، موضحاً أن هذه الفصائل تؤكد أنها ستنضم إلى مشروع حصر السلاح بيد الدولة فور انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وهو ما تتوقع حدوثه خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
/انتهى/