به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم، سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد در نامه اي به دبيركل سازمان ملل و شوراي امنيت درخصوص اذعان مقامات آمريكا به نقش و مشاركت كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و اردن در ارتكاب تجاوز آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران پاسخ داد.

 امير سعيد ايرواني به برخي مكاتبات اخير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به شوراي امنيت و ادعاهاي بي اساس آنها، به اظهارات علني اخير مقامات آمريكا، از جمله رئيس جمهور آمريكا و فرماندهي سنتكام اشاره كرده كه آشكارا مشاركت كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و اردن در جريان جنگ تجاوزكارانه عليه جمهوري اسلامي ايران، تاييد و اعلام كرده اند كه اين كشورها «عملاً شانه‌به‌شانه آمريكا» در اين تجاوز، از جمله، از طريق در اختيار گذاشتن پايگاه‌ها و تأسيسات نظامي، حمايت‌هاي لجستيكي و عملياتي، تبادل اطلاعات، هماهنگي پدافند هوايي، اعطاي دسترسي به حريم هوايي در جنگ تجاوزكارانه عليه ايران مشاركت داشته اند.

نماينده دائم ايران در اين نامه، مسئوليت بين المللي دولت هاي حاشيه جنوبي خليج فارس شامل قطر، بحرين، كويت، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و به همراه اردن، به خاطر مشاركت و تسهيل تجاوز عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح و تاكيد كرده است كه اين دولت ها، به‌عنوان دولت‌هاي مسئول، موظف‌ هستند جبران كامل خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران، از جمله تمامي خسارات مادي و معنوي ناشي از اعمال متخلفانه بين‌المللي خود را به‌عمل آورند.

متن نامه سفير ايران در سازمان ملل به شرح زير است:

بنا به دستور دولت متبوعم، و در ادامه مكاتبات پيشين‌مان درباره جنگ تجاوزكارانه و غيرموجه كه از سوي ايالات متحده و رژيم صيهونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، و نيز نامه‌هاي مربوط به مسئوليت دولت‌هايي كه از طريق اعمال متخلفانه بين‌المللي خود در اين تجاوز عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران مشاركت، كمك و پشتيباني كرده‌اند، از جمله آخرين نامه‌ ايران مورخ 30 آوريل 2026 (S/2026/377)، مايلم به نامه مورخ 4 مه 2026 نماينده دائم دولت كويت نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئيس شوراي امنيت (S/2026/382) و نيز نامه مورخ 7 مه 2026 نماينده دائم بحرين نزد سازمان ملل متحد خطاب به رئيس شوراي امنيت (S/2026/391) پاسخ دهم.

1 - اين نامه‌ها بار ديگر از اذعان به اين واقعيت اساسي و تعيين‌كننده خودداري مي‌كنند كه آمريكا و رژيم اسرائيل مرتكب اعمال تجاوزكارانه و حملات غيرقانوني عليه ايران شده‌اند و در عين حال تلاش دارند با نسبت دادن مسئوليت به جمهوري اسلامي ايران ــ يعني همان دولتي كه هدف اين تجاوز قرار گرفته است ــ واقعيت‌هاي حقوقي را تحريف كنند. استفاده غيرقانوني از زور و حملات آمريكا و رژيم اسرائيل عليه ايران، با همدستي، كمك و حمايت دولت‌هاي واقع در سواحل جنوبي خليج فارس، مصداق نقض‌هاي فاحش و گسترده حقوق بين‌الملل ناظر بر توسل به زور و حقوق بين‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه است.

2 - ادعاي اعمال حق دفاع مشروع از سوي دولت كويت، بحرين، ساير دولت‌هاي واقع در سواحل جنوبي خليج فارس و نيز اردن، دفاع مشروع معتبر و قانوني وفق ماده 51 منشور ملل متحد محسوب نمي‌شود؛ بلكه مصداق آشكار عمل تجاوزكارانه در نقض قطعنامه 3314 (دوره بيست‌ونهم) مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1974 است. اعمال متخلفانه بين‌المللي دولت‌هاي مذكور، طبق بند (f) ماده 3 قطعنامه 3314 (XXIX)، در زمره اعمال تجاوزكارانه قرار مي‌گيرد.

بنابراين، آنان نمي‌توانند از نظر حقوقي يا واقعي مدعي شوند كه كشورهايشان صرفاً در مخاصمه مسلحانه دخالتي نداشته‌اند. برعكس، اين حق ذاتي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان قرباني اين جنگ تجاوزكارانه است كه مطابق حقوق بين‌الملل، از حق دفاع مشروع استفاده كند. در شرايط كنوني، هرگونه ادعاي اثبات‌نشده و اظهارات فاقد پشتوانه از سوي كويت و بحرين، ساير دولت‌هاي واقع در سواحل جنوبي خليج فارس و نيز اردن درباره پايبندي قاطع آنان به حقوق بين‌الملل، فاقد وجاهت و اثر حقوقي است.

3 - افزون بر اين، اظهارات علني اخير مقامات ارشد آمريكا، از جمله فرمانده فرماندهي مركزي ايالات متحده) سنتكام) آشكارا تأييد كرده است كه چندين دولت واقع در سواحل جنوبي خليج فارس در جريان جنگ تجاوزكارانه عليه جمهوري اسلامي ايران، «عملاً شانه‌به‌شانه آمريكا» عمل كرده‌اند. گزارش‌ها همچنين حاكي از آن است كه اين همكاري شامل در اختيار گذاشتن پايگاه‌ها و تأسيسات نظامي، حمايت‌هاي لجستيكي و عملياتي، تبادل اطلاعات، هماهنگي پدافند هوايي، اعطاي دسترسي به حريم هوايي و مشاركت در فعاليت‌هاي نظامي عليه سرزمين و منافع ايران بوده است.

بر اساس اين اظهارات و گزارش‌ها، آمريكا به‌طور مشخص عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين، قطر و كويت را به‌عنوان دولت‌هايي معرفي كرده است كه در جريان تجاوز عليه ايران، فعالانه با اقدامات نظامي آمريكا همكاري داشته‌اند.

رئيس‌جمهور ايالات متحده نيز بارها از «متحدان خاورميانه‌اي» به‌دليل شراكت، همكاري و هماهنگي آنان در طول اقدامات تجاوزكارانه نظامي عليه ايران تمجيد كرده است.

4 - مطابق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تمامي دولت‌هاي عضو تعهدي روشن دارند كه از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولت خودداري كنند. اين تعهد همچنين دولت‌ها را از كمك، حمايت، تسهيل، پشتيباني يا ممكن‌ساختن اعمال تجاوزكارانه يا ساير استفاده‌هاي غيرقانوني از زور توسط دولت ديگر منع مي‌كند.

بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي، همان‌گونه كه در ماده 16 طرح مسئوليت دولت‌ها براي اعمال متخلفانه بين‌المللي (2001) تدوين شده است، دولتي كه آگاهانه به دولت ديگري در ارتكاب عمل متخلفانه بين‌المللي كمك يا مساعدت كند، در صورتي كه اين كمك با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه صورت گرفته باشد، مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت.

در اين چارچوب، دولت قطر، پادشاهي بحرين، دولت كويت، پادشاهي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و پادشاهي هاشمي اردن، از طريق فراهم كردن پايگاه‌ها و تأسيسات نظامي، حمايت عملياتي و لجستيكي، همكاري اطلاعاتي، اعطاي دسترسي به حريم هوايي و ساير اشكال كمك مستقيم يا غيرمستقيم كه توسط ايالات متحده براي انجام حملات نظامي غيرقانوني عليه جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته است، مرتكب رفتاري شده‌اند كه موجب مسئوليت بين‌المللي آنان در قبال اعمال متخلفانه بين‌المللي مي‌شود.

5 - موضع حقوقي جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه 2817 (2026) شوراي امنيت ــ كه هم به‌عنوان سند رسمي شوراي امنيت (S/2026/202) و هم مجمع عمومي (A/80/680) منتشر شده است ــ با حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد سازگار است.

هرچند دولت‌هاي عضو، مطابق ماده 25 منشور ملل متحد، پذيرفته‌اند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور اجرا كنند، اما شوراي امنيت نمي‌تواند دولت‌ها را به تبعيت از تصميماتي كه با سوءنيت اتخاذ شده يا حاوي مطالبات يك‌جانبه، جانبدارانه، گزينشي و مغاير با اهداف و اصول بنيادين منشور ملل متحد است، وادار كند.

در اين رابطه، ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريه مشورتي سال 1971 خود تصريح كرده است كه دولت‌هاي عضو تنها در صورتي ملزم به اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند كه اين تصميمات «مطابق منشور» باشد. بر اين اساس، منشور ملل متحد به شوراي امنيت اختيار نمي‌دهد كه استفاده غيرقانوني از زور، اعمال تجاوزكارانه و نقض‌هاي فاحش حقوق بين‌الملل بشردوستانه از سوي آمريكا و رژيم اسرائيل، و نيز همدستي دولت‌هايي را كه چنين اعمال متخلفانه‌اي عليه ايران را تسهيل كرده يا مستقيماً در آن مشاركت داشته‌اند، ناديده بگيرد و در عين حال از ايران ــ به‌ عنوان قرباني تجاوز ــ بخواهد، از جمله، از حق عرفي دفاع مشروع خود وفق حقوق ناظر بر توسل به زور صرف‌نظر كند.

6 - با وجود ناكامي شوراي امنيت در پاسخگو كردن دولت‌هاي واقع در حاشيه جنوبي خليج فارس و اردن به‌دليل اعمال متخلفانه بين‌المللي عليه ايران، اين دولت‌ها به‌عنوان دولت‌هاي مسئول، موظف‌اند جبران كامل خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران، از جمله كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از اعمال متخلفانه بين‌المللي خود را به‌عمل آورند.

انتهاي پيام/