فبينما كان محمد بن سلمان يحاول تحويل السعودية إلى قطب جديد للسياحة والتكنولوجيا في العالم من خلال مشاريع خيالية مثل "نيوم"، فإن الحقائق الصارخة للحرب ضد إيران قد قلبت حسابات الرياض رأساً على عقب.
ويكشف تقرير جديد لصحيفة "فايننشال تايمز" النقاب عن أزمة تجف فيها منجم الذهب لشركات الاستشارات الغربية، وتحل النفقات الدفاعية والعسكرية الضخمة محل ميزانيات التنمية.
في خطوة غير مسبوقة، أوقفت السعودية إصدار عقود جديدة مع عمالقة مثل "ماكنزي" و"بوسطن كونسلتينغ"، وعلقت دفع الفواتير. وتظهر الإحصاءات الرسمية لوزارة المالية السعودية أن عجز الميزانية في الربع الأول من عام 2026 وصل إلى رقم غير مسبوق بلغ 33.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي منذ عام 2018.
النقطة الأساسية هي أن النفقات العسكرية للرياض قفزت بنسبة 26٪ بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب والقدرات الإيرانية في إدارة مضيق هرمز.
ويعتقد المحللون أن الرياض محاصرة الآن في مأزق حيث تضطر للاختيار بين استضافة كأس العالم 2034 وتأمين سواحلها، وستختار الخيار الثاني بتكلفة باهظة . وكما يبدو أن الحكومة السعودية تستخدم ظروف الحرب كذريعة دبلوماسية للانسحاب المحترم من مشاريع غير عملية ومكلفة مثل "المدينة الخطية" التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً.
في النهاية، تُظهر الأزمة الحالية أن الطموحات الاقتصادية دون النظر إلى الاستقرار الإقليمي هي مجرد قلاع على الماء.السعودية، التي كانت تعتقد يوماً أنها تستطيع شراء الأمن والتقدم في نفس الوقت بدولاراتها النفطية، تواجه الآن حقيقة تسمى "اقتصاد الحرب"؛ وهو وضع لا تتوقف فيه المشاريع الفاخرة فحسب، بل إن الجدارة الائتمانية للبلاد لدى شركائها الغربيين أصبحت موضع تساؤل أيضاً بسبب تأخر المدفوعات.
/انتهى/