وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران فرضت أعباء مالية متزايدة على الشركات العالمية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع هذه التكاليف.

واستنادًا إلى مراجعة تصريحات أكثر من 279 شركة مدرجة في البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، واجهت المؤسسات الاقتصادية ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد، وقيودًا على مسارات التجارة بسبب الأوضاع المرتبطة بمضيق هرمز.

كما أشارت هذه الشركات إلى أن الحرب دفعتها إلى اتخاذ إجراءات دفاعية للحد من الخسائر المالية، شملت رفع الأسعار وتقليص الإنتاج. ولجأت شركات أخرى إلى إعادة توظيف العاملين أو تعليق أعمالهم أو منحهم إجازات قسرية، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الوقود، ما دفع بعضها إلى المطالبة بدعم حكومي.

وقال أحد مسؤولي شركة ويرلبول إن مستوى التراجع الذي يشهده القطاع “يشبه ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية، بل ويتجاوز ما شهدناه في فترات الركود الأخرى”.

وفيما بين القطاعات المختلفة، كان قطاع الطيران الأكثر تضررًا، إذ تكبد نحو 15 مليار دولار من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار وقود الطائرات، الذي تضاعف سعره تقريبًا.

وأضاف التقرير أن شركة تويوتا حذرت من احتمال تكبد خسائر تصل إلى 4.3 مليارات دولار، فيما أعلنت شركة بروكتر آند غامبل (P&G) عن خسائر تقارب مليار دولار بعد خصم الضرائب.

ويرى محللون أن تباطؤ النمو الاقتصادي أدى إلى تراجع القدرة على تمرير زيادات الأسعار إلى المستهلكين، ما جعل تثبيت التكاليف أكثر صعوبة، وهدد هوامش الأرباح خلال الربع الثاني من العام وما بعده.

وأدت أزمة مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، بزيادة تتجاوز 50 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب.

وأشار التقرير إلى أن خُمس الشركات المنتجة لسلع مثل مستحضرات التجميل وإطارات السيارات والمنظفات تكبدت خسائر مالية ضخمة. وتتمركز غالبية هذه الشركات في بريطانيا وأوروبا، حيث تواصل أسعار الطاقة ارتفاعها، فيما يقع نحو ثلثها في آسيا، وهو ما يعكس اعتماد هذه المناطق الكبير على نفط ومنتجات الشرق الأوسط النفطية.
/انتهى/