ايران .. إعدام أحد المتورطين الرئيسيين في اغتيال متطوع للدفاع عن الامن خلال الاضطرابات
- الأخبار ایران
- 2026/05/03 - 12:43
ونُفذ حكم الإعدام بحق أحد المتورطين الرئيسيين في هذه الاضطرابات، وذلك بعد إجراء تحقيق قضائي في قضية الاضطرابات التي شهدتها إحدى مناطق محافظة اذربيجان غربي، والتي أدت إلى انعدام الأمن وتدمير الممتلكات العامة وسلب الراحة من المواطنين.
وخلال هذه الاضطرابات، تعرض الشهيد عباس فاطمية، وهو من سكان قرية باشلان بوشلو في بلدة نوشين شهر التابعة لمحافظة اذربيجان غربي الواقعة شمال غرب ايران، وكان متطوعا ضمن القوات الشعبية التي كانت متواجدة في الموقع لتوفير الأمن، لهجوم عنيف من قبل مثيري الشغب، مما ادى الى استشهاده على اثر ذلك.
ووفقًا لشهود عيان، فقد حاصرت مجموعة من مثيري الشغب، الشهيد فاطمية وقت وقوع الحادث وانهالوا عليه ضربًا مبرحًا حتى الاستشهاد.
ومن خلال إجراء تحقيقات فنية، وجمع الوثائق، وشهادات الشهود، تم تحديد المتهمين الرئيسيين وإلقاء القبض عليهم.ومن بين المشتبه بهم، أقرّ محراب عبد الله زاده، بصفته أحد العناصر الموجودة في موقع الحادث، في اعترافاته، بتواجده أثناء أعمال الشغب ومشاركته في الاعتداء على القوات الامنية، وشرح بالتفصيل كيفية تعرض الشهيد للضرب.
بعد استكمال التحقيق وإصدار لائحة الاتهام، عُقدت جلسة المحكمة بحضور محامي الطرفين، وممثل النيابة العامة، والخبراء المختصين، وأقارب الشهيد، والهيئة القضائية. واستنادًا إلى اعترافات المتهمين الصريحة، وتقارير الخبراء، والوثائق المصورة، وآراء الطب الشرعي، وتوافق أقوال الشهود، اكد المحكمة ثبوت تهمة "الافساد في الأرض" الموجهة ضد محراب عبد الله زاده ومتهمين اثنين آخرين.
ووفقًا للائحة الاتهام الصادرة، فانه وعلى الرغم من أن الشهيد كان فاقدًا للوعي، فقد وجهوا الجناة إليه 19 ضربة باستخدام قضبان حديدية وأسلاك، مما أدى إلى استشهاده.
أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على محراب عبد الله زاده. كما حُكم على المتهمين الاثنين الآخرين بالسجن والإيداع في مركز إصلاحي، نظرًا لكونهما دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.بعد صدور الحكم، راجعت المحكمة العليا ملف القضية، وأيدت الحكم بعد التأكد من استيفائه جميع الإجراءات واللوائح القانونية.
وأخيرًا، نُفذ فجر اليوم الاحد حكم الإعدام بحق محراب عبد الله زاده، باعتباره أحد المتسببين الرئيسيين في استشهاد عباس فاطمية، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
/انتهى/