وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اكد في رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، بشأن اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح الجماعات المسلحة المناوئة لبلادنا، قائلاً: "إن هذا الاعتراف الصريح هو دليل واضح يؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الولايات المتحدة كانت تسعى لتحويل الاحتجاجات السلمية في إيران إلى عنف واضطرابات داخلية وسفك للدماء".

 وفيما يلي نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بالإشارة إلى المراسلات السابقة، أستلفت بهذا انتباهكم الفوري وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكد فيها صراحةً نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والإرهابية بهدف القيام بأعمال إرهابية وأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

فقد أقرَّ علناً في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز بتاريخ 5 أبريل 2026، بأن "واشنطن سلحت الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة أثناء احتجاجات يناير في إيران". هذا السلوك يندرج ضمن السياسة الأمريكية المتبعة منذ زمن طويل في إنشاء وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وخارجه، ويشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وكما أكدت الأحكام القضائية لمحكمة العدل الدولية، فإن تسليح ودعم الجماعات المسلحة والإرهابية في أراضي دولة أخرى هو إجراء غير قانوني يستوجب المسؤولية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي توفير للأسلحة أو دعم مادي للجماعات المسلحة المشاركة في أنشطة إرهابية، يُعد دعمًا حكوميًا للإرهاب وانتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999) وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373. وتشكل هذه الإجراءات غير القانونية تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.

هذا الاعتراف الصريح هو دليل واضح يؤكد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الولايات المتحدة كانت تسعى لتحويل الاحتجاجات السلمية في إيران إلى عنف واضطرابات داخلية وسفك للدماء.

فقد اتبعت الولايات المتحدة، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، سياسة متحيزة تجاه إيران تمثلت في تسليح العناصر والجماعات الإرثابية، ونشر إحصائيات كاذبة بشأن الخسائر، وهي سياسة فشلت في النهاية.

وعليه، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين، وكذلك بالمؤسسات المدنية والحكومية، خلال اضطرابات ديسمبر 2025 ويناير 2026.

يجب على مجلس الأمن أن يدين هذه التصريحات الخطيرة بشكل قاطع، وأن يضمن عدم ترك هذه الانتهاكات دون رد، وأن يعلن بوضوح أن أي سلوك يشكل دعمًا حكوميًا للإرهاب لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف.

/انتهى/