وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أجريا اتصالاً هاتفياً تباحثا خلاله وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات عقب الهجوم والعدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي على إيران. 

وخلال هذا الاتصال، شرح وزير الخارجية الأبعاد المختلفة للهجوم العدواني وجرائم الحرب الأمريكية-الصهيونية، مؤكداً أنه خلال هذه الهجمات تم استهداف أماكن مدنية بما في ذلك مدارس، ومستشفيات، ومناطق سكنية، فضلاً عن مبانٍ وآثار تاريخية؛ وهي إجراءات تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى التداعيات الإنسانية والخسائر الواسعة الناجمة عن هذه الهجمات، مطالباً بإدانة قاطعة وصريحة لهذه الإجراءات من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المسؤولة.

كما شدد عراقجي على حق إيران الذاتي في الدفاع عن نفسها أمام هذه الحرب المفروضة، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد حذرت مسبقاً جميع الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها من أنه في حال إقدام الولايات المتحدة على عمل عسكري ضد إيران، فسيتم بالضرورة استهداف كافة المنشآت والقواعد الأمريكية في المنطقة، مما سيؤدي إلى توسع الحرب لتشمل المنطقة بأكملها.

وأكد عراقجي أن مثل هذه الإجراءات تأتي في إطار حق الدفاع المشروع ووفقاً للمعايير المعترف بها في القانون الدولي، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر الدفاع عن أمن وأرواح مواطنيها مسؤولية أساسية لا يمكن التغاضي عنها.

وأشار وزير الخارجية إلى مسؤوليات منظمة الأمم المتحدة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على التطلع الجاد لحكومة وشعب إيران من الأمين العام ومجلس الأمن الدولي لاتخاذ مواقف أكثر قوة ومسؤولية في الإدانة الصريحة للعدوان والجرائم المرتكبة، مشيراً إلى أن الصمت أو الردود غير الكافية تجاه مثل هذه الأعمال قد يمهد لاستمرار عدم الاستقرار وتصاعد التوترات في المنطقة.

من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاتصال الهاتفي إلى وضوح وثبوت الهجوم العدواني للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ضد إيران، مؤكداً على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتجنب تصعيد التوترات، وصرح بأنه لا يوجد أدنى شك في حق إيران في الدفاع عن نفسها.

كما شدد غوتيريش على ضرورة السعي لمنع توسع النزاعات والحد من تبعاتها الإنسانية والأمنية في المنطقة.

/انتهى/